طالبت "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، اليوم الجمعة بالرباط، بإلغاء عقوبة الإعدام وتحويلها الى عقوبة بديلة محددة.

واقترحت الشبكة، في تقرير لها عن " زيارة المحكومين والمحكومات بالإعدام" قدمه منسقها السيد عبد الرحيم الجامعي في ندوة صحافية، إسقاط هذه العقوبة لفائدة المحكومين بالاعدام الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن، داعية الى إدماج الراغبين من المحكومين بالإعدام وسط باقي السجناء وفقا لمعايير تتوخى التعايش والانسجام .

كما دعت الشبكة إلى تنظيم مناظرة وطنية حول أوضاع السجون على ضوء التطورات السياسية والحقوقية الوطنية والدولية، وبحث الأوضاع في حي الإعدام بسجن القنيطرة خاصة ما يتعلق بحماية النزلاء وضمان سلامتهم الاجتماعية والصحية والعائلية.


وأكدت على ضرورة إيلاء الأهمية لرفع القدرات البشرية والمادية للموظفين العاملين بالحي المذكور، وضمان حمايتهم وحماية أسرهم نفسيا واجتماعيا ، داعية الى تدارس الوسائل العلمية والسوسيولوجية والثقافية الكفيلة بضمان معالجة حقيقية لوضع المحكومين بالإعدام .

كما أوصى التقرير بوضع كاميرات بحي الإعدام بالسجن المذكور لتتبع أي اختلال محتمل لكرامة النزلاء، وتدريب موظفي الحي على معايير حقوق الانسان ورعاية السلامة الجسدية والنفسية للنزلاء.


وأبرز التقرير أن المحكومين بالإعدام الذين زارتهم الشبكة بالسجن المركزي بالقنيطرة ينتابهم "شعور بكون محاكمتهم لم تكن عادلة" و"أنه لم تتم مراجعة عقوبتهم بعد سنوات طوال من صدورها"، مضيفا أن "حالة الحي وعنابر إيواء النزلاء منفردة وصغيرة الحجم" وأن بعض المحكومين يوجدون في "وضع صحي نفسي وعقلي لا يمكن للسجن إلا أن يضاعف من آثاره" فضلا عن عدم تمتعهم ب "الخلوة الشرعية".

وعن زيارة الشبكة للمحكومتين بالإعدام بسجني وجدة والصويرة، ذكر التقرير أن المعنيتين " تعانيان من حالة صحية تحتاج للعلاج والمتابعة الطبية بمرفق طبي خارج المؤسسات السجنية".

وفضلا عن الندوة الصحافية التي نظمت بدعم من "الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، تنظم الشبكة لقاء اخباريا وتكوينيا لمجلسها الوطني ومكاتب فروعها، إلى جانب ندوة موضوعاتية حول "المحامي، قوة حقيقية وقانونية لإلغاء عقوبة الإعدام".