قالت "المنظمة الديمقراطية للشغل" في تقرير لها الاربعاء،  أن الإدارة المغربية  تستوجب إرادة حقيقة للإصلاح  وخطة استعجاليه للتخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بدءا برحيل وزيرها الشبح محمد مبديع.

و اتهمت النقابة محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، بتوجيه التهم الرخيصة   والإهانة وتبخيس عمل موظفي الدولة  بمختلف فئاتهم المهنية و دون استثناء من خلال تصريحات تتهمهم  بضعف مردوديتهم   والجودة  كونهم لا يشتغلون  إلا بمعدل  ساعات عمل تتراوح  ما بين  من 18 الى 25 دقيقة في اليوم، كما أنهم يقاومون الإصلاح الإداري الذي خططه سيادته من قبيل محاربة الفساد والرشوة وتخلق الإدارة.... وبالمقابل تصرف عليهم الدولة حسب تصريحاته ومحاضراته  أموالا باهظة سنويا تفوق 107 مليار درهم لأداء أجورهم وهي مصاريف ونفقات  لاتوازي مردود يتهم (...) كان بالأحرى تخصيصها لبناء وتشييد مستشفيات جامعية كل سنة . كان المستشفى سيؤدي خدماته الصحية والطبية دون موارد بشرية من  أطباء وجراحين و وممرضين  وقابلات ..  وان تكوين وتعليم وتأهيل هذه الأطر والكفاءات  في تخصصات مختلفة  سيتم عبر الة اليكترونية او ميكانيكية  منتجة للموارد والطاقات البشرية  أي دون الحاجة الى  معلمين وأساتذة او حتى منظومة تربوية .

  و اظاف تقرير المنظمة أن مبديع "منذ تعيينه على رأس هذه "المديرية"  لم يتوقف  السيد الوزير المنتدب من ترديد أسطوانات البنك الدولي  في ارتفاع كتلة الأجور وضرورة التقليص من اعداد الموظفين  متناسيا ان العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية لا يتعدى  534.279  موظفا وموظفة موزعين بأعداد متفاوتة على مختلف الوزارات وبشكل غير عادل مجاليا  ،و يشغل  قطاع التربية الوطنية  أكبر عدد من الموظفين يصل إلى 53.69 في المائة من مجموع الموظفين ،يليه قطاع الداخلية ثم قطاع الصحة ليشكل هذا الثلاثي أزيد من ثلاثة أرباع عدد موظفي كل القطاعات الوزارية ".

و قال التقرير" فخلافا لما يحاول السيد الوزير تمريره لتغليط الرأي العام  فان  الرقم الإجمالي لموظفي الدولة والإدارة العمومية المغربية  ضعيف جدا ولا يغطي حتى نسبة 50 في المائة من حاجيات المجتمع المغربي  بالنظر الى ما عرفه  النمو الديمغرافي الوطني و حجم  الانتظارات والحاجيات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتنموية المتزايدة  . بحيث أن  المعدل العام  لا يتعدى  27 موظف ل كل 1000 الف نسمة  وفي تونس 44 لكل الف نسمة  وفي الدول التي تعطي قيمة للإنسان ولمواطنيها فيصل هذا  الرقم الى 100 موظف  لكل الف نسمة.  وأن عدد المناصب المحدثة سنويا في ظل الحكومة الحالية لا تتجاوز 14 الف  منصب شغل  في حين أن نسبة الإحالة على التقاعد تفوق 25 الف موظف".

و اعتبرت المنظمة أن ترديد  " تغريدة " البنك الدولي  التي يستمر الوزير المنتدب في الترويج لمغالطة لن يصدقها عاقل تتعلق  بمتوسط الأجر للموظف المغربي  الذي حدده في مبلغ 7250 درهم، واعتبره احسن  من المعدل المعمول بها في فرنسا والجزائر وتونس لكونه يضاعف الناتج الداخلي للفرد بثلاث مرات. متناسيا أن الفوارق في الأجور بالمغرب تفوق 100 مرة الحد الأدنى للأجر و تصل أجور الفئة المحظوظة من موظفي الدولة  احيانا الى 200 الف درهم  دون احتساب  التعويضات.  أما القاعدة الواسعة  والكبيرة  من الموظفين والموظفات فلا  تتعدى اجورها  3000 درهم للشهر.فضلا عن الاقتطاعات والمساهمات الاجتماعية والضرائب  والرسوم .  ولم يتوقف السيد الوزير المنتدب  عند هدا الحد بل ذهب الى  التشكيك في عملية  تقييم الموظفين من طرف رؤساءهم ، مستغربا من حصول غالبيتهم  على تنقيط 20/20، "وكأنهم ينتجون 100%..  معتبرا هذا التنقيط أمر غير صحيح وغير واقعي...وبالتالي هدد بمراجعة نظام الترقي عبر الأقدمية. كما سبق أن هدد بفرض  مشروع اصلاح نظام التقاعد في عدة  تصريحات لوسائل الاعلام الوطنية ضدا على مواقف النقابات هذا بعد أن تحقق  حلمه  ومشروعه في الاقتطاع من أجور المضربين وحرمان عدة اطر إدارية وتقنية من مراجعة قوانينها الأساسية كملف المتصرفين .

و ذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية أن ما يقوله مجرد شعارات ففظاظة  لن تحدت  أي تغيير ولا صدى لها عن ما يجري داخل القطاعات  الحكومية  كأنه الحاكم بأمره في هد المجال وهو لا  يعرف أنه وضع  على رأس  أقل من مديرية  جهوية فوزارته  عدد موظفيها  لا يتعدى 350 موظف ولا تمثل سوى  0.06 في المائة من مجموع موظفي الدولة وهي بمثابة ملحقة  إدارية تابعة  للوزارة الأولى و اقل بكثير من الأمانة العامة للحكومة التي تنتج وتؤشر على كل القوانين والمراسيم . قطاع  دون فروع جهوية على غرار باقي القطاعات لكون دوره محدود جدا .فقد ظل تحمل هذا الاسم دون أن يكون له دور حقيقي في عملية الإصلاح و في التشريع الإداري . مسؤولية قطاع الوظيفة العمومية محدودة جدا لا دور له  في التوظيف والتقييم  والترقي المهني ولا في المراقبة وتتبع السير الإداري ولا علاقة لها بالمرتفقين  ولا في النتائج .قطاع بعيد كل البعد عن ما يقع داخل الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية الأخرى المكونة لجسم الإدارة المغربية  إلا  فيما نذر  . فالمناصب المالية يتم توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية التي تقوم بعملية التوظيف حسب المناصب المالية المخصصة لها  و وتنظم عمليات الترقي المهني عبر المباريات والأقدمية وبرامج التكوين المستمر ولها وحدها سلطة التأديب  وحتى عملية التشطيب   والاستجابة لحقوق الموظف الإدارية .  . وحتى  مشاريع القوانين التنظيمية يتم اعدادها في القطاعات الوزارية  المعنية ويتم التأشير النهائي من طرف الأمانة العامة للحكومة  قبل عرضها على أنظار المجلس الحكومي والوزاري  

و اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ان الإدارة المغربية أنها عاجزة ومريضة  جدا وينبغي إدخالها الى غرفة الإنعاش من أجل انقاذها قبل فوات الأوان. "فنحن امام إدارة  تعاني من  الجمود والروتين والبيروقراطية لا تجتهد الا في  تبذير وصرف  امول عمومية  ومن تمويلات المنظمات دولية كالبنك الدولي  والبنك الافريقي للتنمية .... في المناظرات والندوات الفارغة والمكلفة و التي تنتهي بوضع توصياتها في الرفوف".  كما أضافت  أن المسؤول الأول على هذا القطاع غير قادر على ادخال إصلاحات حقيقية على الهرم الإداري وإعادة النظر في المنظومة الإدارية الوطنية و في الصلاحيات والمهام  والمسؤوليات من أجل تغيير مسارها وتوجهاتها الى الأفضل. وتحقيق مبادئ والإدارة المسؤولة والشفافة والمواطنة المشاركة. فالإدارة  المغربية في عهد الوزير المنتدب  الحالي لم تتخلص من الخطاب التبسيطي والشعارات الجوفاء  ومن عقلية  سلطة الإدارة الفوقية  والبيروقراطية  والقهرية ومن  ربط مصير الإدارة بهاجس التوازنات المالية الصرفة والشعارات المتعلقة بثقل  كتلة الأجور ومن  تعقيد المساطر الإدارية سواء بالنسبة لمتطلبات المواطنين الخاصة او بالنسبة للاستثماروللمستتمرين .