طالب ممثلو المجتمع المدني من جمعيات وتنسيقيات جهوية وكنفدراليات وباحثين أكاديميين وكذا ممثلي فعاليات السلطة المنتخبة من برلمانيين ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية وكذا ممثلي الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية بالريف، الحكومة المغربية ووزارة الداخلية بإدماج الريف الغربي (طنجة تطوان) في الريف الشرقي (الناظور وجدة). أي بالجمع بين قطبين اقتصاديين هامين عملا بتوجيهات العاهل المغربي في "التكامل الاقتصادي والجغرافي والانسجام الاجتماعي والثقافي".
كما طالب بيان " للجنة الريف الكبير" إبعادة تازة وتاونات إلى حظيرة الريف الكبير باعتبارهما ذاكرة الريف المغربي وقلبه النابض.
و بنت لجنة الريف طلبها بناء على تعامل الدولة المغربية نفسها مع جهة الشمال، شرقه وغربه باعتباره جهة واحدة موحدة أكثر من 19 سنة خلت، أي منذ سنة 1995 حينما أحدثت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية لعمالات وأقاليم الشمال والتي كانت ومازالت تغطي كافة أقاليم الشمال من طنجة إلى وجدة، فلم تفصل الدولة أو بالأحرى وكالة الشمال الريف الغربي (طنجة – تطوان) عن الريف الشرقي (الناظور وجدة)، ولم تضم تازة وتاونات (ذاكرة الريف) إلى فاس – مكناس وخاصة أكنول تيزي وسلي وبورد وبوزينب وكزناية وأجدير (مهد المقاومة وجيش التحرير).
كما عللت اللجنة ذلك بناء على تجانس الوسط الطبيعي للريف المغربي والانسجام الاجتماعي والثقافي بين منطقتي الريف وجباله الذي ما فتئ صاحب الجلالة محمد السادس يؤكد "أن لا فرق بين الريف وجباله" و على اعتماد الأمازيغية والعربية بشمال المغرب؛ شرقه وغربه باعتبارهما لغتين رسميتين لكافة الساكنة، سواء كانت ناطقة بالعربية أو الأمازيغية على غرار باقي جهات المملكة التي تعتمد نص الدستور المتعلق بالوضعية اللغوية. وبناء على تشبث ساكنة الريف بالوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، وبناء مغرب قوي بجهات قوية يكون فيها الريف المغربي مثالا للجهوية المتقدمة المنشودة.