إنتقد عمدة طنجة و شقيق إلياس العماري فؤاد العماري ، عزل وزارة الداخلية لعدد من رؤساء الجماعات المتورطين في الفساد او سوء التسيير. و اعتبر عمدة طنجة الذي يرأس " الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية " أن رئيس الجماعة منتخب من قبل السكان و لا يحق لوزير الداخلية عزله.
و كان العماري يتحدث بجانب ممثل وزارة الداخلية حسن أغماري، العامل- مدير الانتخابات بوزارة الداخلية ، خلال ندوة "رهانات وتحديات الانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة في يونيو 2015» بالرباط المنظمة من قبل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.
وقال العماري ان عددا من المنتخبين يعارضون رفع المستوى التعليمي الادنى الذي يجب ان يتوفر في رئيس الجماعة ، بدعوى ان الترشح حق دستوري للجميع، معطيا مثالا بكون عدد من الجماعات التي يسيرها أشباه الاميين تسير بطريقة جيدة ، في حين أن بعض الجماعات التي يسيرها حاملوا الشهادات العليا تعرف سور التسيير و الاختلالات.
و اعتبر العماري ان رئيس الجماعة أو المدينة يجب ان يكون متفرغا و ان يحظى براتب محترم يكفل له سبل العيش، لان تسيير مدينة كالدارالبيضاء يقتضي التفرغ الكامل .
و اعتبر العماري ان القوانين الانتخابية المعدة مؤخرا جائت تحت الضغط و رغم مرورها بالمجلس الوزاري ، فإن معركة اخرى تنتظر المنتخبين امام الغرفتين "لتعزيز المسار الديمقراطي" على حد تعبيره.
يذكر ان " الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات " التي يرؤسها العماري تعارض القوانين الانتخابية التي اعدتها وزارة الداخلية ، و كانت قد عبرت عن غضبها من مسودة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، حيث اعتبر فؤاد العماري رئيس الجمعية ، خلال لقاء إعلامي بالرباط شهر غشت 2014 ، بعد انتهاء الدورة الرابعة للمجلس الإداري للجمعية، أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن الديمقراطية المحلية و يتعارض مع روح الدستور الجديد.
كما اعتبرالمسودة تراجعا حتى عن الميثاق الجماعي الحالي ، و تسائل عن أصل هذه المسودة و الجهة التي قامت بصياغتها، هل هي وزارة الداخلية أم الحكومة أم تقنيين بوزارة حصاد. و اعتبر العماري أن وزيرا في الحكومة انتقد المسودة في إشارة منه لمحمد مبديع الذي حضر افتتاح أشغال الدورة باعتباره عضوا في مكتبها التنفيذي.