حملت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية عن العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة "للنظام السياسي المغربي".
و اعتبر بيان للهيئة ان سبب العزوف الكبير يتجلى في " إنتاج الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي والاجتماعي؛ وفي المساس بسيادة القانون وباستقلال القضاء وعدم الامتثال لأحكامه وقمع الحريات، وعرقلة أنشطة الأحزاب والنقابات والجمعيات الجادة؛ وفي الاستمرار في التخطيط لانتخابات لا يمكن أن تمثل الإرادة الحقيقية للشعب، انتخابات تشريعية ومحلية ومهنية، لا يمكن إلا أن تنتج منتخبين، أغلبيتهم غير مؤهلة، كفاءة وممارسة، للدفاع عن المصالح الحقيقية والعميقة للشعب المغربي، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة الحاكمين أو على مستوى إدارة المرافق العمومية.. وتبقى مسؤولية الحكم في العزوف كبيرة، بالرغم من دعواته المتكررة والمسترسلة للتسجيل، عبر وسائل الإعلام العمومية، وهي دعوات تفتقد إلى الثقة والمصداقية، التي لا يمكن أن تكتسب بالكلام المنمق والشعارات الكاذبة والوعود البراقة التي يتكرر تردادها في العديد من الظروف والمناسبات بدون أن تجد لها تطبيقا في الواقع المعاش..والحقيقة، أن الدولة المغربية رغم تظاهرها، إعلاميا بدعوة المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، فإن إرادتها الحقيقية ترمي إلى استمرار حالة العزوف الكبير حتى تظل متحكمة في الخريطة الانتخابية على مستوى التوجيه والتوزيع والنتائج؛ فلو كانت رغبتها حقيقية في الرفع من حجم التسجيل في اللوائح الانتخابية لاعتمدت التسجيل التلقائي بها ارتكازا على بطاقة التعريف الوطنية كما طالبت بذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي".
و اعتبرت فدرالية اليسار أن العزوف الكبير مخطط له من قبل النظام و دعت من أجل إفشال هذا المخطط، مختلف فئات الشعب المغربي وعلى رأسهم فئات الشباب والطلبة والعمال والموظفين والمثقفين إلى الإسراع مع أقربائهم وجيرانهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة قبل انتهاء الأجل المحدد له.
و يتجلى العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، حسب الأرقام الصادرة عن جهة رسمية بالداخلية، في كون عدد المغاربة المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية والبالغين سن 18 على الأقل هو أكثر من 27 مليون مغربي، ضمنهم 13 مليون مغربي لم يسجل منهم باللوائح الانتخابية العامة لغاية أواسط يناير 2015، سوى 300 ألف ناخب جديد.