أكد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ايداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمجلس النواب، قانوني ولا خرق فيه للدستور.

وأوضح بووانو في تصريح صحفي أن الفصل 78 من الدستور واضح في هذا الصدد، من خلال تنصيصه على أن مشاريع القوانين تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، مبرزا أن الاستثناء الوارد في هذا الفصل المتعلق بأسبقية ايداع مشاريع قوانين الجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، لا علاقة له بالقوانين التنظيمية التي تم ايداعها مساء الاثنين 16 فبراير 2015، بمجلس النواب، ومعتبرا أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين تنظيمية، والتي تم الحسم في أسبقية ايداعها بمجلس النواب حسب المتحدث منذ سنة 2011.

وقال بووانو إن القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر سنة 2011، مثال حي على أن مشاريع القوانين التنظيمية تودع بالأسبقية بمجلس النواب، رغم ارتباطها بالجماعات الترابية.

وأضاف رئيس الفريق أن الحديث عن خرق الدستور في ايداع مشاريع القوانين التنظيمية للجهات وللجماعات وللعمالات والأقاليم بمجلس النواب، ليست له مقومات يستند عليها، وأنه مجرد فقاعات تأتي في إطار مواصلة التشويش على أهمية الاستحقاقات المقبلة في استكمال ورش الإصلاح المؤسساتي، وفي تنزيل مقتضيات الدستور.