نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بما يقع  بقطاع البيئة من عبث وشطط في استعمال السلطة وخرق  للقانون وآخرها ما أقدمت عليه الوزيرة  المنتدبة الحركية المكلفة بالبيئة من تعيينات في مراكز المسؤولية بناء على ما جاء في بلاغ لمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2015 ؛ وذلك في خرق واضح لمرسوم11  أكتوبر 2012 المتعلق بتطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 12-02 الخاص بمسطرة التعيين في المناصب العليا. الخبر الفاجعة الذي أحدث استياء عميقا و تذمرا بالغا في نفوس موظفي قطاع البيئة.

و قال بيان للمنظمة أنه في ظل الحراك والتخبط الداخلي الذي يعرفه حزب الحركة الشعبية، وسباقا مع الزمن و قبل رحيلها الحتمي عن هذا القطاع الذي كان يتوخى موظفوه منها الخير الكثير، تسعى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، لفرض واقع يخدم مصالحها الشخصية الآنية والمستقبلية المرتبطة بمقاولتها مكتب  الدراساتSEAU-GLOBE  وكذا مصالح أشخاص آخرين منتمون للحزب الذي تسلط على قطاع البيئة لعقد من الزمن.

وأمام هذا الواقع المر والمفروض غصبا على قطاع البيئة المقهور رغم أهميته الحيوية والإستراتيجية للبلاد والمواطن، قامت الوزيرة المنتدبة في تجاهل مبادئ الحكامة وفي خلسة عن موظفي الوزارة بتمرير تلك التعيينات لثلاث مدراء مركزيين وعلى رأسهم المدير، الوزير المنتدب الفعلي وهو الذي تم تعيينه من طرف حزب الاستقلال كمدير فوق العادة سنة 2008. فعوض محاسبته وإبعاده عن القطاع، تقوم الوزيرة المنتدبة الحركية بمكافئته رغم فضائحه التي تداولتها الصحافة في الآونة الأخيرة، وتسعى جاهدة إلى تثبيته على رأس مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر وهي الملفات التي تسيل لعاب الكثيرين من ذوي النيات الفاسدة لما فيها من امتيازات ومنح دولية ضخمة يصعب مراقبتها من طرف الدولة. وهي المديرية التي تم إحداثها خصيصا وعلى المقاس في تجاوب تام مع مخططاته الجهنمية في الهيكلة الجديدة للوزارة المنتدبة للبيئة المنشورة بتاريخ 29 يناير 2015 بالجريدة الرسمية رقم 6330.

وللتذكير، فإن مسطرة التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، وخاصة المواد 3 و 4 و 5 واضحة ولا تستحمل أي تأويل. وكل خرق لها أي وخاصة عدم الإعلان عن فتح باب الترشيحات ، يكون الهدف منه الحد من ضخ دماء جديدة في مجال التسيير من كفاءات نزيهة يزخر بها هذا القطاع والتي تم تهميشها بشكل بشع لعقود، وبالمقابل تشجيع الأطرف الفاسدة المتحكمة في القطاع إلى تكريس واقع سلبي يسوده الريع والفساد والاستبداد والشطط في تدبير المال العام والمنح الدولية والتستر على فضائحهم والهروب إلى الأمام من المحاسبة.

و أوضحت النقابة الديمقراطية للبيئة أن المدير، الوزير المنتدب الفعلي ومنذ أن حط الرحال بقطاع البيئة، صار هو عراب الفساد وحامي الفاسدين وشكل شبكة أخطبوطية من الوافدين خارج القطاع، كلهم من قبيلته الحزبية المستقدمين من قطاع الماء،هدفهم التحكم في تدبير الشؤون الإدارية للموظفين بما في ذلك التوظيفات والترقيات، والاعتمادات المالية المخصصة للدراسات الكثيرة والمشاريع ذات القيمة المالية المهمة التي لا تتناسب مع نوعية الأشغال، وذكرت بعض الملفات على أن تعود لكل ملف بالتفصيل في بلاغات لاحقة :

1.    ملف المراصد الجهوية للبيئة التي تم إحداثها دون أي سند قانوني وتم صرف الملايير على تجهيزها،وإسناد تسييرها لبني قبيلته الحزبية. الأمر الذي عطل إحداث المصالح الخارجية للوزارة لما يزيد عن ستة (6) سنوات.

2.    ملف الدعم المالي البالغ 20 مليون درهم الذي كان مخصصا للجمعيات البيئية في 2010 والذي تم تحويله فجأة للإنعاش الوطني في تحقير واستهزاء واستهتار بما يناهز 200 جمعية ذات اهتمامات بيئية، و التي قدمت مشاريعها البيئية وتم تصنيفها بناء على عمل مضني للجان جهوية.

3.     ملف إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي عرف تعبئة و هدر أموال ضخمة مقابل منتوج بسيط.

4.    ملف تضخم في الدراسات الفارغة والغير الهادفة خصوصا دراسة صفقات لتقييم جهوية دراسات التأثير على البيئة، حيث تم تخصيص صفقات بمئات الملايين لكل جهة بدل صفقة واحدة.

5.    ملف المختبر الوطني للبيئة ببن سليمان.

6.    ملف المشاريع النموذجية الذي عرفت تبذير الملايير.

7.    ملف المشاريع المنجزة مباشرة من طرف قطاع البيئة (من مطارح ومحطات لتصفية المياه العادمة)، والتي تدخل في اختصاصات مؤسسات أخرى.

و بناء على ما سبق،  قال  المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للبيئة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ووراءه شغيلة القطاع التواقة للتحرر والتخلص من براثين الفساد والتسلط، أنه يندد  بشدة بالخروقات القانونية التي تعرفها مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية والفساد الذي استشرى في القطاع تحت حماية عرابه المدير المعلوم، الوزير المنتدب الفعلي.

كما حملت  المنظمة الديمقراطية للبيئة  المسؤولية كاملة للمسؤولين على تسير هذا القطاع وعلى رأسه  الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة وتطلب من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ورئيس الحكومة التعجيل في التدخل لإخراج هذا القطاع من النفق المسدود، علما أن المكتب الوطني لنقابتنا الصامدة قد قامت بمراسلة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الطاقة والمعادن و الماء والبيئة في هذا الشأن.