أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، زوال اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري، أحكامها في ملف درابور كبرى شركات جرف الرمال ، حيث قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة طارق جاخوخ ابن مالك الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ن قدرها عشرون الف درهم.
كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم و على حسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعلى فاطمة مندر بأرعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وعلى حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.
و برأت المحكمة رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، و كلا من سومية لوديي زوجة صاحب الشركة وخالد لوديي.
كما أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها. و أمرت المحكمة الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين بالانتقال الى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد ـ رمال ـ وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الاخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الاظناء.
كما أمر المحكحمة الخبير بالتدقيق بكشوفات الابناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع عليها قصد التأكد مما سبق وخاصة ايداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الادارية والحسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة، و أمرت المحكمة، الخبير القضائي القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل الى الاضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الاظناء.
و كان قاضي التحقيق المكلف بالملف قرر سابقا فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار و منهم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة “درابور” عبد البار المروازي ، عن الملف ا إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية. و تباينت المعلومات حول مكان تواجد المروازي الذي اتهم صاحب الشركة جهة نافدة بالتستر عليه، بينما صرح دفاع درابور مؤخرا ان المروازي فر لكندا بمساعدة نفس الجهة المتسترة عليه.
