ذ محمد طارق السباعي
تعود تفاصيل قصة الخادمة لبنى حميمن المزدادة سنة 1986الى سنة 2010 عندما تقدمت بشكاية تتهم فيها مشغلها الحاج عبد الكريم الصادق والد عبد الاله الصادق رئيس جماعة جرف الملحة بسيدي قاسم ووالد عبد العزيز الصادق رئيس جماعة سيدي بوصبر حيث قام بافتضاض بكارتها ومضاجعتها والتنكر للمولودة التي انجبتها نتيجة هذا الاعتداء الشنيع دون مراعاة لقرابتها منه ولا لصغر سنها ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تنكر الحاج لأبوته البيولوجية للطفلة آية التي تبلغ الآن 5سنوات من عمرها.
ان لجوء الخادمة لمكتبي كان نتيجة تحريك متابعة عبد الاله الصادق رئيس جماعة جرف الملحة بسيدي قاسم في قضية نهب المال العام والذي اختلس 32 مليون سنتيم ، حيث كتبت حينها مقالا تحت عنوان (( صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين حماية للمال العام )) وأصل الحكاية ان مستشارا بجماعة جرف الملحة استيقظ ضميره وحضر لمقر الهيئة قائلا لي انني اديت القسم على الا ابوح بسر صرف 32مليون من مالية الجماعة على مصاريف قضائية بالمحكمة الادارية بالرباط واقنعته دينيا وحقوقيا بان يتقدم كشاهد امام القضاء للبوح بسر الاختلاس ولازالت القضية رائجة امام محكمة الاستئناف بالرباط بعد أن اضيفت قضايا اخرى لملف المدعو الميريكاني لأنه مقيم بأمريكا وكان يتقاضى تعويضات عن التنقل بجرف الملحة والحال انه كان بالولايات المتحدة الامريكية وبعد انتهاء التحقيق لازال القضية لم يتم تعيينها لحد الآن
وكانت الضحية لبنى تتبع هذه القضية فالتجأت لأحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجرف الملحة الذي ارشدها لمكتبي وتتبعت قضيتها التي هزت الرأي العام المحلي والوطني لما عرفته من مواكبة إعلامية جهوية ووطنية وعربية بل ومساندة حقوقية من طرف منظمات و جمعيات المجتمع المدني
لقد آزرتها انطلاقا من تشبعي بمبادئ حقوق الانسان ووجدت صعوبة في اقناع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والذي رغم تقديمي لطلب اجراء خبرة جينية على الطفلة ((آية )) فان الوكيل العام لم يستجب للطلب واحال الملف على المحكمة الابتدائية بوزان حيث قام قاضي التحقيق باجراء الخبرة الجينية واكدت نسب الطفلة لمغتصب والدتها
لقد استمرت معاناة الخادمة اكثر من خمس سنوات رافضة كل الإغراءات والمساومات،وبعد إنكار دام زهاء خمس سنوات اعترف الحاج امام قضاء القنيطرة يوم 10 دجنبر بالاغتصاب وبابنته آية بعد مواجهته بالخبرة الجينية التي أكدت بنسبة 99،99 أن الحاج هو الأب البيولوجي للطفلة آية،في حين صرح الزوج الوهمي بتصريحات يتهم فيها عائلة الحاج بالتهديد والتوقيع على عقد زواج وهمي لم يحضر اطواره حيث تم اعداد ملف الزواج دون علم الزوجين الوهميين بتواطؤ خطير مع العدلين الذين زوجاها بدون علمها بالمدعو السلفاتي في شعبان لتلد في شهر رمضان خاصة وانهما يعلمان ان من موانع الزواج ان تكون الزوجة حامل كما درسني الاستاذ علال الفاسي بقوله في شرح مدونة الاحوال الشخصية بمدرج كلية الحقوق بالرباط ((لمجر عامر ))
وهكذا وبعد معاناة لبنى حميمين لأكثر من خمس سنوات يصدر القضاء حكمه المنصف والعادل
لقد تسربت اخطاء في نشر منطوق الاحكام ببعض المواقع الالكترونية واصبت بصدمة وانا بوجدة ليلة النطق بالحكم لكنني بعد التاكد من المنطوق الصحيح اعود لأشيد بهذا الحكم الذي يضاهي حكم القاضي البريطاني الذي استشهدت به في مرافعتي وهو القاضي، ديفيد بين، الذي حكم على نجل ابنة الملك عبد الله، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عاماً.وقال للأمير أثناء النطق بالحكم، "من النادر أن يقف أمير في قفص الاتهام بتهمة القتل. لا أحد في هذا البلد فوق القانون".
ان تعثر الملف لمدة خمس سنوات كان بسبب تدخلات ومحاولات لاقبار الملف نعلم اشخاصهم وهوياتهم يعتقدون انهم قادرون على قهر خادمة وتركيعها بالحجز والتهديد والترهيب بل وحتى استغلال اميتها والتغرير بها لكن القضاء المغربي الشامخ والعادل لايخشى من جبروت المال والنفوذ فهنيئا لنا بنموذج الهيئة القضائية التي انصفت الخادمة لبنى حميمين.
