طالب "تحالف ربيع الكرامة" بتغيير القانون الجنائي تغييرا جذريا وشاملا لفلسته وبنيته ولغته ومقتضياته، ليتجاوب مع التحولات التي يعرفها المجتمع وأوضاع النساء من جهة، وليكون رافعة للحداثة وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
و ثمن التحالف إيجابية انطلاق هذه الدينامية التشاركية بخصوص ما قال انه إحدى الآفات الحقيقية التي تحول دون تمكين فئة عريضة من النساء والفتيات من حقهن في الصحة والسلامة البدنية، فإننا في ربيع الكرامة:
و أكد على أن القانون الجنائي المغربي لم يعد يتلاءم مع دستور2011 بل ويمثل إخلالا بالتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز، إذ أصبح متجاوزا من قبل الواقع نفسه، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال معالجته اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة، خلافا لأغلبية بلدان العالم وعلى نحو متخلف مقارنة مع بلدان عربية وإسلامية عديدة من بينها تونس وتركيا وقطر وكزخستان وأوزباكستان وتجكستان الخ
و جدد التحالف الإلحاح على أن ثمة حاجة مجتمعية ضاغطة لا تقبل التسويف لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي ولوضع حد للتبعات المأساوية الناجمة عن الإجهاض السري غير الآمن، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه تعهداتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مؤتمر بيكين المنعقد سنة 1995...
و اعتبر ربيع الكرامة أن التأطير القانوني للإجهاض يتطلب تبني مقاربة حقوقية تراعى احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا؟ كما اعتبر أن تدخل الدولة واهتماتها يتعين أن يتوجه نحو وضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر؛:
و طالب بإن يكون الإجهاض الطبي الآمن ضمن الخدمات الصحية العمومية ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا وبرمجتها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة ومن إجراءات الولادة دون مخاطر.
