قال عز الدين أقصبي أنه لا توجد إرادة حقيقية لتطبيق الفصل 27 من الدستور الذي يتيح الوصول إلى المعلومة، “ما يجعل للأمر تبعات كبيرة على مستوى الشفافية في تسيير المرفق العام، خصوصا، إن كانت الهيأة المكلفة بذلك غير قادرة على المتابعة”.
وأضاف أقصبي خلال ندوة تقديم دراسة" ترانسبارنسي المغرب" حول النظام الوطني للنزاهة 2014، أنه يجب منح مؤسسات الرقابة مزيدا من الاستقلالية والديمقراطية الداخلية لتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية المبلغين عن الفساد، كما هو متعارف عليه دوليا.
و رصد الباحث عمر بندورو خلال نفس اللقاء، عددا من الملاحظات حول النظام الوطني للنزاهة، منها عدم إجبارية التصريح بالممتلكات لعدد من المسؤولين المغاربة، و هذا ما يجعل مصيرهم بين يدي الملك فقط . كما ان الذين لا يصرحون لا يعاقبون و لا تجري مسائلتهم مما يعزز الافلات من العقاب. و اعتبر بندورو أن مجلس المستشارين ليس معني بالرقابة على التصريح بالممتلكات و هو ما يقتضي إعادة النظر في اختصاصاته. و اعتبر بندورو أن التصريح بالممتلكات في المغرب هو سري و هو ما يجعله غير ذي جدوي، مقترحا ان يتم نشر التصريح بالممتلكات بموقع البرلمان.
و كشفت “ترانسبارنسي المغرب” أن النظام الوطني للنزاهة في المغرب غير قادر على مكافحة الفساد، لأن أجهزة الرقابة تنقصها الاستقلالية والتنسيق والحكامة الرشيدة، ما يجعلها ضعيفة في هذا المجال.
و شملت الدراسة حول النظام الوطني للنزاهة، جميع المؤسسات التي من شأنها أن تؤدي دورا محوريا في محاربة الفساد، بهدف تعزيز نظام الشفافية وتحسين مراتبه “المتدنية”.
و دعت التوصيات الرئيسية للتقرير، المجلس الأعلى للحسابات إلى مراجعة أعمق ومراقبة أكثر صرامة لمالية وحسابات الأحزاب وبقية المؤسسات، مع ضرورة تحيين وتحديث التشريعات المتعلقة بكل أشكال الفساد، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، لاستهداف أفضل للمراكز والمسؤوليات.
وتعتبر الدراسة التي أنجزتها “ترانسبارنسي المغرب” حول النظام الوطني للنزاهة، هي الثانية بعد تلك التي أنجزت عام 2009، في إطار مشروع إقليمي لتقييم المؤسسات والقطاعات المساهمة في مكافحة الفساد.
