منعت السلطات الولائية بالبيضاء انعقاد دورة المجلس الوطني للبديل الحضاري التي كان مزمعا عقدها يوم الاحد بمقر الحزب الاشتراكي الموحد. و تسلمت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد إخبارا موقعا من قبل محمد بوسعيد والي البيضاء صباح الاحد ، مفاده "بشأن حزب البديل الحضاري المنحل" يخبر الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن حزب المعتصم هيئة صدر في حقها مرسوم الحل طبقا للمادة 57 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية".
و زاد الاخبار أن وضع مقر الحزب الاشتراكي الموحد "رهن إشارة أعضاء الحزب المنحل من أجل عقد النشاط، يعد بحكم القانون مساهمة في الإبقاء على حزب وقع حله، الأمر الذي يقع تحت طائلة الأفعال الجرمية المؤطرة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية خاصة المادتين 64 و 69 منه".
و قد اجتمع قياديون من البديل الحضاري في الساعة العاشرة بمقر الاشتراكي الموحد و قرروا تأجيل الدورة الى تاريخ لاحق. و من الرتقب أن يتسلم المصطفى المعتصم الاثنين قرار حل الحزب. من وزارة الداخلية بعد اتصلات بجهات حكوميةـ و هو القرار الذي لم يكن قد بلغ الى قيادة الحزب عند حله عقب اعتقال المصطفى معتصم و الامين الركالة. و صرح قيادي من البديل الحضاري لزووم بريس أن قرار المنع المكتوب سيمكن الحزب من اللجوء الى القضاء الاداري للطعن في قرار الحزب الذي اتخذته الحكومة السابقة.
و قال حسن الحسني العلوي نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري في تصريح خاص لزووم بريس أن الاخبار بالمنع "يُستشف منه أن والي الدار البيضاء تحول إلى سلطة اتهام، يحدد الأفعال الجرمية كما يحدد تحت طائلة أي بند قانوني تقع.."، وهو ما يجعل الوالي عامل عمالة الدار البيضاء يتحول إلى سلطة اتهام".
وأضاف الحسني العلوي أن قرار الحل كان "الاعلاميا" موضحا أن القرار الذي استند عليه بلاغ والي البيضاء لم يصدر في الجريدة الرسمية ولم يبلغ بشكل كتابي ورسمي للأمانة العامة لحزب البديل الحضاري . مضيفا أن أعضاء البديل الحضاري سيستمرون في النضال حتى استرجاع الحزب بكل الطرق القانونية.