أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن المشاورات حول موضوع الاجهاض أقفل، بعد أن تمّت المشاورات بناء على مقاربة تشاركية وفي إطار من التكاملية”، وأعلن عن رفْع المقترحات التي خلصتْ إليها المشاورات إلى الملك، بناء على رأي المجلس العلميّ الأعلى.
و اعتبر الرميد في افتتاح ندوة وطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي، صباح اليوم بالرباط، أن النقاش حول عقوبة الإعدام مازال مستمرا ولن نغلقه اليوم، مضيفا ” أنا مع تقليص حالات الحكم بالإعدام، والنقاش حول هذا الموضوع مستمر ولن نغلقه اليوم، ومن الممكن أن نجد حلا بين الموقفين القائل بزوال عقوبة الإعدام، والمدافع عن إبقائها"
و أضاف الرميد إنّه تم تضييق نطاق عقوبة الإعدام إلى حد كبير، كما أعلن أنه على استعداد للاستماع إلى آراء مناهضي ما جاءت به المسوّدة في هذا المجال.
كما شدد وزير العدل والحريات على أن المرجعيات التي أعدّت على أساسها المسودة، كان هدفها ملائمة القانون الجنائي مع الدستور، وتقوية الحماية القانونية والقضائية للأفراد، مسترسلا “بالإضافة إلى الملائمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
