كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ، مساء الاثنين بمقر المكتب بسلا، عن معطيات خطيرة تخص عصابة إجرامية منظمة نفذت عددا من السرقات باستعمال العنف و السلاح الناري أوقفتها شعبة مكافحة العصابات بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و علم من المعطيات الجديدة، ان التحريات انطلقت عقب قيام مجموعة من المجرمين أوائل الشهر الجاري بمدينة اكادير بعملية سطو على طريقة رجال العصابات المنظمة، استهدفت إحدى الفيلات حيث استولوا على مبلغ 260.000 درهم وسيارة من نوع "كولف" بعد تعريض صاحبها للاحتجاز والتعذيب إضافة إلى ضلوعهم في جريمة قتل بقال بنواحي دوار اولاد سليمان جماعة الساحل باستعمال بندقية صيد أثناء عملية السطو المسلح على دكانه. كما قامت العصابة بالسطو على منزل نواحي مراكش و قامت بتكبيل الزوجين المسنيين و سطت على 200 ألف درهم. كما قامت ب30 عملية سطو على قطعان من الماشية باحد السوالم و البئر الجديد مستعملين سيارة مسروقة من نوع ماستر و سرقة سلاحين ناريين للصيد.
و كانت العصابة المكونة من ذوي السوابق السجنية قد خططوا فيما بينهم للسطو على فيلا بعد توصلهم بمعلومات من عرافة باكادير عن طريق خادمة منزل، بكون صاحب الفيلا يحتفض بمبالغ مالية مهمة بخزنة في بيته.
كما قام أفراد هذه العصابة الإجرامية باقتراف مجموعة من السرقات بالعنف و الاختطاف بعدد من أقاليم المملكة (أكادير، الجديدة، آسفي، مراكش، مكناس، برشيد)، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة المواشي وسلب الأشخاص لممتلكاتهم، وذلك باستعمال سيارات مسروقة وسلاح ناري، بالإضافة لمواد سامة لقتل كلاب الحراسة.
و تورط افراد العصابة في قتل تاجر بعد سلبه مبلغ تافه لا يتعدى 300 درهم. و ساد نوع من الفزع في عدد من المناطق القروية التي نشطت فيها العصابة ، لدرجة ان السكان أخلوا منازلهم خوفا من سطو هذه العصابة الاجرامية الخطيرة. لكن ضبط و اعتقال هذه المجموعة جعل السكان يشعرون بالطمانينة بعد انتشار خبر اعتقال المجموعة.
و جاء توقيف العصابة بعد رصد وعمليات التتبع و المراقبة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، حيث نجحت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة من فك خيوط هذه الجرائم، بتحديد هويات مقترفيها و ايقاف سبعة منهم بمنطقة سيدي علال البحراوي وبئر الجديد والشماعية ومراكش وحجز سيارتين مسروقتين ومبالغ مالية متحصلة من السرقة و سلاح ناري و مواد سامة و مجموعة من الأدوات تستعمل في كسر الأبواب وصفائح معدنية أجنبية و وطنية، و هو ما تم عرضه بمقر المكتب المركزي امام رجال الاعلام بسلا يوم الاثنين.
و بخصوص عملية توقيف المتهمين الثمانية، الذين توجد من بينهم امرأة، أبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه بناء على المعطيات التي تم تجميعها والأبحاث الميدانية الدقيقة وعمليات التتبع والمراقبة، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب من تحديد هوياتهم وتوقيفهم بسيدي علال البحراوي وبئر الجديد والشماعية ومراكش. كما تم حجز سيارتين مسروقتين ومبالغ مالية مهمة متحصلة من سرقات، وأسلحة بيضاء وأسلحة نارية (بندقيات صيد) تمت سرقتها في آسفي، ومجموعة من الأدوات تستعمل في كسر الأبواب، وقفازات وأقنعة ومخدرات، وكذا صفائح معدنية أجنبية ووطنية.
وأضاف الخيام أنه تمت إحالة سبعة منهم على العدالة، فيما ما يزال التحقيق جاريا مع المرأة المتورطة معهم، مبرزا أنه ستتم متابعتهم، على الخصوص، من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتنفيذ سرقات كبرى، والسطو باستعمال العنف، والقتل، وحيازة أسلحة نارية. وأفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن المكتب بإمكانه أن يضطلع، في حال تم تبني مشروع القانون الجنائي الجديد، بصلاحيات أوسع لمكافحة الأشكال الجديدة للجريمة والسبل الكفيلة بمواجهتها.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص مجالات عمل المكتب، أوضح أن هذا الأخير، الذي تم إحداثه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل، تطبيقا للقانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني ومسؤولي هذه المديرية، يضطلع بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، مع إعطاء الأولوية لقضايا الإرهاب، فضلا عن الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المغاربة، وكذا الجريمة العابرة للحدود التي تنامت خلال السنوات الأخيرة.
وبعد أن أكد على التنسيق بين مختلف مصالح الأمن على المستوى الوطني، أعرب الخيام عن ارتياحه للسمعة التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية عالميا، والتي تعد نتيجة جديتها وتفانيها في العمل وكفاءتها.
