اعتبرت "لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب" في بيان بمناسبة فاتح ماي ، أن المقاربة التي اعتمدت لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان قد فشلت في الاستجابة لانتظارات الضحايا .
و جاء موقف اللجنة المنبثقة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بيان تحت شعار"النضال من أجل الحق في معرفة الحقيقة والحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار".
و شككت اللجنة في وجود إرادة صادقة لدى الدولة المغربية للبحث عن حلول منصفة و شاملة لملف الاختفاء القسري ، مطالبة باستجلاء الحقيقة الكاملة و الكشف عن مصير كل المختطفين مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم والكشف عن القبور الفردية والجماعية للضحايا المتوفين وتسليم رفاتهم للعائلات بعد التأكد العلمي من هويتها وضمان حقها للطعن في نتائج التحاليل الجينية .
و جددت مطالبها بمناهضة الإفلات من العقاب بعزل ومساءلة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان و تقديم الدولة اعتذارا رسميا للمجتمع كخطوة لرد الاعتبار للضحايا و اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم التكرار .
كما شددت على ضرورة الحفاظ الايجابي على الذاكرة حتى لا يطالها النسيان ولا يصير مآلها مثل المعتقلات السرية الرهيبة كتازمامارت والكوربيس وغيرها وفتح الأرشيف أمام الضحايا وكل أفراد المجتمع و الإسراع لجبر باقي الأضرار للضحايا المدنيين والعسكريين الناجين من المعتقلات السرية وذوي حقوق الضحايا المؤكدة وفاتهم بتسوية أوضاعهم الإدارية و المالية و القانونية و حق المعاش و التقاعد واسترجاع الممتلكات.
كما طالبت بإشراك ممثلي الضحايا و العائلات للبحث عن صيغة و مقاربة جديدة تضمن معالجة شامة ومنصفة و شفافة لملف الاختفاء القسري.
و عقدت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب اجتماعها بالدار البيضاء يوم الأربعاء29 ابريل 2015 للتداول في مآل ملف الاختفاء القسري بالمغرب، والذي يصادف استعداد الطبقة العاملة للاحتفاء بعيد الشغل فاتح مايو 2015 .