ندد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية ، عقب نهاية  معتكفه التنظيمي السنوي الثاني بدوار بني عرفجة نواحي تازة، يومي السبت والأحد 16 و17 ماي 2015 ، بإصدار أحكام الإعدام في حق  من سموهم "مساندي الشرعية الديمقراطية ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي، من رموز وعلماء وقيادات وطنية وشباب مناضل، والذي كان من بينهم حكم بالإعدام في حق الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي والعلامة د.يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من الأسرى والشهداء الفلسطينيين".

كما أكد استنكاره للأحكام " المجانية بالإعدام ومساندته للنضال المدني السلمي للشعب المصري في وجه النظام الاستبدادي والديكتاتوري".

وقد كان هذا المعتكف، حسب بلاغ للمكتب،  فرصة جدّد فيها أعضاء المكتب الوطني إشادتهم بالأداء الحكومي في تسريع وثيرة الإصلاحات الحكومية وتثبيت أركان البناء الديمقراطي. كما نوّه المكتب الوطني بنضال حزب العدالة والتنمية، قيادةً وقواعد، في قيادة دفة العمل الحكومي، رفقة باقي مكونات الائتلاف الحكومي، وتشبثه بمنهجه في العمل والإصلاح مُعليا من قيمة المصلحة الوطنية العليا ومتمسكا بقيم التعاون، بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة أو عن منطق التنازع والصراع.