قدم "الائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الاعدام" و" شبكة المحاميات و المحامين ضد عقوبة الاعدام" صباح الثلاثاء في ندوة صحفية، مضامين المذكرة المشتركة الموجهة لوزارة العدل، و التي تضمن ملاحظات و مواقف الائتلاف و الشبكة حول مسودة القانون الجنائي التي أبقت على عقوبة الاعدام.
و اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي في كلمة بالمناسبة ان المثير هو أن المسودة أثارت الاهتمام الواسع ، لكونها من اخطر النصوص التي تحكم المجتمع و تحدد السياسة التي يقوم عليها القضاء في مواجهة الجريمة و خلق التوازن داخل المجتمع.
و انتقد الجامعي إضفاء النفحة الشرعية على عدد من نصوص المسودة ، معتبرا انه مند صدور القانون الجنائي سنة 19962 لم يسبق أن تمت الإشارة للقصاص و لم تشر الدساتير السابقة بالمغرب بكون مرجعية القانون هي الشريعة الإسلامية. و اعتبر الجامعي أن التلويح بالبعد الشرعي في عقوبة الإعدام هو عملية تمويه لا غير و هي ليست في مكانها.
و شدد النقيب الجامعي ان عقوبة الإعدام لا وجود لها في النص القرآني و فيها خلاف في الدول التي تطبق القصاص، و انه في المغرب ليست لنا هذه المرجعية الأصولية، مشددا على أن من يريد ان يغلف عقوبة الإعدام بغلاف شرعي هو واهم.
و أوضح الجامعي أن مؤسسة إمارة المؤمنين السائدة في المغرب، صادقت على القانون الجنائي مند 1962 و لم تطرح قط علاقتها بالشريعة. و شدد الجامعي على توحيد جهود منتقدي المسودة خصوصا و انهم يلتقون في المرجعية و في مناهضة عدد من العقوبات الماسة بالحريات الفردية و المعتقد .
و انتقد كل من محمد اهداف و مسعود بولعيش تلويح وزير العدل بالمطلب الشعبي بالإبقاء على عقوبة الاعدام. و اعتبر عبد الله مسدا د ان الرأي العام ليست له كل المعطيات للحكم، مطالبا بتوفير فرصة الترافع للمطالبين بالإلغاء في وسائل الاعلام السمعي البصري.
و جائت مذكرة الائتلاف في ثماني صفحات قدمت اول امس لمصطفى الرميد، و حددت عشرة مقترحات لالغاء عقوبة الاعدام من المسودة.