طالب  المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان  بفتح تحقيق حول كافة التهم الوكيف تم "التستر عليها" أو "إقبارها" في حق طبيب متهم بالاغتصاب و الاجهاض "المرجع  ملف عدد 09/15 ع ن محكمة الإستئناف بالجديدة".

و طالب المكتب  بالكشف عن الجهات التي "تحمي" هذا الدكتور, وتكرس إفلاته من العقاب كسائر المواطنين المغاربة. و حمل  مكتب الرابطة  المسؤولية الجنائية للجهات التي تركته حرا طليقا يمارس المهنة الشريفة الطب, في حالة سقوط أي ضحايا جدد "لا قدر الله".

و قال بيان الرابطة أنه  رغم التهم التي سبق و تم تقديمه للعدالة من أجلها أو التي يتابع بها الان, فإن الدكتور "عمر الريفي" لازال حرا طليقا يمارس "مهنته" الشئ الذي يتنافى وحماية أرواح المواطنات والمواطنين, خصوصا أن وضعه الصحي لا يسمح له بممارسة "الجراحة" حيث عاينه أعضاء الرابطة يمشي بصعوبة بالغة ناهيك عن الشبهات التي تلاحقه وينتظر الجميع محاكمة عادله من اجل الكشف عن الحقيقة.

و جاء في تقرير الرابطة أن الوكيل العام للملك بمدينة الجديدة, طالب  باجراء تحقيق بخصوص تهم جناية الاجهاض الناتج عنه موت  لعمر الريفي  و البشير العبيدي , والمشاركة في الإجهاض الناتج عنه موت لنادية جمال, والتمس من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بإجراء بحثا قانونيا واتخاذ أمر بإيداعهم السجن المحلي بالجديدة.

و حيث أن ا قاضي التحقيق بالجديدة الأستاذة "بهيجة شفاري" ارتأت إخضاعهم تحث المراقبة القضائية فقط, دون تبرير ذلك وتعليله. علما أن الدكتور "عمر الريفي" سبق وتمت مسائلته في ملفات خطيرة ونخص بالذكر:

     تقديمه للعدالة   في غضون 2008 من أجل قضية تتعلق بالإجهاض.

     تقديمه للعدالة   في غضون سنة 2013 من أجل شكاية التغرير بقاصر والاغتصاب ناتج عنه افتضاض وحمل والإجهاض.