أقدم المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على تعيين مدير الإعلام المنتهية ولايته رئيساً لمكتب الوكالة في بروكسل ومديرا لقطب أوروبا الغربية.
و اعتبر بيان لتنسيقية الوكالة لنقابة الصحافة أن هذا التعيين ، جاء تتويجا لسلسلة من التعيينات التي تمت مؤخرا في عدد من المكاتب بعيدا عن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في خرق لمقتضيات الدستور، وفي عملية سطو سافرة على اختصاصات مجلس التحرير ، على علاته، والذي تم تقديمه بحضور وزير الاتصال نفسه وعرض على المجلس الإدارة للوكالة كآلية للحكامة والشفافية.
غير أن ما أثار الاستغراب والاستياء أكثر في هذا الصدد، يقول البلاغ، هو كون الإدارة العامة لم تكلف نفسها عناء إحاطة قرارها بأبسط الشكليات المسطرية المعمول بها في المؤسسات التي تحترم نفسها، والمتمثلة في الإعلان عن طلب ترشيحات لمنصب معين وتحديد معايير واضحة للاختيار.
و أضاف البلاغ أنه إذا كان قد تم اللجوء في تعيينات سابقة إلى مسطرة طلب الترشيحات، ولو بطريقة شكلية وأحيانا كثيرة على المقاس، فان الخطير فيما يخص تعيين بروكسل هو القفز على هاته الجوانب الشكلية واتخاذ قرار يضرب كل شعارات الحكامة التي يتم تسويقها ، علما بأن الشخص المعين نفسه كان يروج لتعيينه في العاصمة الأوروبية وهو لا يزال يمارس مهمته كمدير للإعلام.
و نددت النقابة، التي طالبت بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في التعيينات، من منطلق دفاعها المستميت على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد الجسم الصحافي، بهذا الخرق الفاضح للمعايير والقواعد المؤسساتية، الذي لا يخرج عن مسار ممتد ومتواصل من التخبط المغلف بالشعارات الإصلاحية المفرغة من أي محتوى في الحياة المهنية للوكالة، بما في ذلك تهميش مجلس التحرير الذي تقدمه الإدارة العامة كواجهة لما تعتبره تدبيرا تشاركيا.
كما أ تطالب الحكومة، وخصوصا رئيسها، الذي يرأس المجلس الإداري للوكالة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بصفته جهازا وصيا، بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف التدبير العمودي الذي غيب كل آليات الحكامة والتشارك، على علاتها.
كما اعتبرت أن هذا القرار الجديد يعبر بشكل قاطع عن زيف شعارات الإصلاح والتحديث التي لا يمكن أن تتحقق بمقاربة تدبيرية من هذا القبيل.
