انظم قياديون و نشطاء بحركة التوحيد و الاصلاح و السلفية الجهادية للوقفة التي دعت لها "الشبكة الديموقراطية للتضامن مع الشعوب"، لادانة قرارات الإعدام الصادرة ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين".
و شارك محمد أبو اللوز عن حركة التوحيد و الاصلاح في الوقفة الاحتجاجية الجماعية أمام السفارة المصرية بالرباط يوم السبت 23 ماي ، فيما انظم أيضا لها نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
و كانت الشبكة قد عبرت عن "رفضها المبدئي لعقوبة الإعدام التي تشرعن للقتل باسم القانون وباعتبارها إجراءً عقابيًا انتقاميًا يتنافى مع الحق في الحياة الذي تقره حقوق الإنسان بمفهومها الكوني".
كما أدانت الشبكة بشدة ما أسمته "التردي الفاحش الذي تعرفه الحريات وحقوق الإنسان والأوضاع الاجتماعية بمصر في تنكر سافر لنضالات الشعب المصري ولشعارات ثورة 25 يناير 2011 ضد حكم العسكر في عهد مبارك الذي كان عبد الفتاح السيسي من أبرز أعمدته".
واعتبر بيان الشبكة أن "العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الأصولية التكفيرية في مصر، والتي يدينها كافة الديموقراطيين/ات، لا تبرر إطلاقا انتهاك حقوق الإنسان من طرف الدولة، وأن احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان هو الضمانة الأساسية لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه".
ودعت الشبكة كل" القوى التقدمية والديموقراطية المصرية إلى التعاون الوحدوي لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها جبروت النظام الاستبدادي المصري العميل للإمبريالية والصهيونية والمعادي للديموقراطية وحقوق الإنسان".
وناشدت الشبكة كافة مكوناتها وسائر القوى الديموقراطية والحية ببلادنا إلى اتخاذ المواقف، المنفردة أو الجماعية، الكفيلة بالمساهمة في إبطال قرارات الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي والتضامن مع نضالات الشعب المصري من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، كما دعت إلى الضغط على السلطات المغربية لتتحمل مسؤولياتها باتخاذ موقف واضح يساهم في حمل السلطات المصرية على إلغاء قرارات الإعدام السالف ذكرها.
