تعيش الشبيبة الحركية في نسختها الثانية، حالة من التذمر والإستياء بعدما نجح عزيز الدرمومي النائب البرلماني والكاتب العام للشبيبة السابق، وعضو المكتب السياسي للحزب، وأحد أعضاء الحركية التصحيحية إلى جانب سعيد أولباشا وعبد القادر تاتو، (نجح) في وضع ملف مؤتمر الشبيبة الحركية التي إنتخبت هياكلها بمدينة القنيطرة، وقانونها الأساسي ولائحة أعضاءها لدى مصالح وزارة الداخلية بواسطة عون قضائي طبقا للقانون، مع تسلمه وصلا مؤقتا عن إيداع الملف.
وكشف عضو بالمكتب التنفيذي لـ"شبيبة فكري"، أن مصالح وزارة الداخلية، رفضت يوم الخميس 21 ماي 2015، تسليم هشام فكري، الكاتب العام للشبيبة الحركية II، وصل إيداع ملف الجمعية، حيث طُلبَ منه التريث إلى يوم الاثنين 25 ماي الجاري، من أجل القيام بإستشارات مع أعلى مستوى بوزارة الداخلية، نظرا لحساسية الملف ووجود جمعية لها نفس الإسم والإهتمام، سبق أن وضعت ملفها بطريقة قانونية وداخل الآجال المحددة.
وأوضح مصدرنا، أن القيادة الحركية وجدت نفسها في وضع محرج، بعدما سبق لها أن إلتزمت للشباب ومناضلي الحزب بالضغط على وزارة الداخلية قصد التشطيب على الشبيبة الحركية التي يترأسها عزيز الدرمومي بصفة قانونية، وتمتيع "شبيبة أوزين وفكري" بالشرعية القانونية.
وصرح هشام فكري، الكاتب العام للشبيبة الحركية II، في آخر إجتماع للمكتب التنفيذي للشبيبة، أن محمد أوزين وامحند العنصر، وعدوه بأن يأخذ وصل الإيداع حتى ولو إقتضى الأمر التهديد بالإنسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران.
من جهته أفاد مصدر جد مقرب من عزيز الدرمومي الذي يتواجد في مهمة برلمانية رفقة وفد رسمي، أنه ينوي اللجوء إلى جميع وسائل الإحتجاج المشروع في حال ما تم الإستجابة لضغوطات امحند العنصر ومحمد أوزين.