طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الجنوب الغربي بتسوية الوضعية الإدارية للمختطف الصحراوي السابق الخدير داوود، مختطف صحراوي سابق ولاجئ سياسي بالديار الفرنسية، عبر إدماجه الإداري تفعيلا للمقرر التحكيمي رقم 9175 الصادر بتاريخ :30 نونبر 2005 عن هيئة الإنصاف والمصالحة .
و قال المكتب أن الخدير داوود كان قد أختطف بتاريخ 17 مارس 1976 من المركز التربوي الجهوي بمدينة إنزكان حيث كان طالبا أستاذ لمادة الرياضيات ليقضي ثلاثة أيام لدى الشرطة القضائية بأكادير ومن تم نحو درب مولاي الشريف حيث ذاق هناك شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي لينقل نحو المعتقل السري أكدز و قلعة مكونة حيث قضى بينهما أزيد من 16 سنة .
وبعد مرور أزيد من 10 سنوات عن صدور المقرر التحكيمي والذي نص بشكل صريح على ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية الإدارية للخدير داوود باعتباره أستاذا متدربا لحظت اختطافه من المركز الجهوي لأنزكان، فلم يتم تنفيذ هذا المقرر مما يجعل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حبرا على ورق ، حسب رسالة المكتب المرسلة لرئيس الحكومة.
و قال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الجنوب الغربي ، انه لا زال يعتبر أن طي ملف مايسمى بسنوات الجمر والرصاص لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون الكشف عن الحقيقة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب, و يظل كل مرة "يطالب بإعمال توصيات الهيئة على علاتها".
و التمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رئيس الحكومة التدخل العاجل قصد تنفيذ المقرر التحكيمي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسوية الوضعية الإدارية والوظيفية.
