استغرب المكتب التنفيذي للغرفة لوطنية لمنتجي الأفلام للقرار الذي اتخذته وزارة الاتصال باستعجال غريب وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي ولقطاع السينما عموما، والقاضي بمنع عرض الفيلم الأخير "الزين لي فيك" (Much loved ) لنبيل عيوش، حسب بلاغ للغرفة.
و اعتبر مكتب الغرفة في ذات البيان أن "هذا القرار غير قانوني أولا، لكون القانون الجاري به العمل يمنح حق اتحاد مثل هذا القرار للجنة خاصة مستقلة تتكون من ممثلين عن المركز السينمائي المغربي ومجموعة من الإدارات العمومية والجمعيات المهنية، إضافة إلى أن اللجنة المذكورة تجتمع داخل المركز السينمائي المغربي بطلب من منتج أو موزع الفيلم المعني، ولا يتعلق الأمر ب"فريق من المركز السينمائي شاهد الفيلم بمهرجان سينمائي"...
كما اعتبر هذا القرار غير ديمقراطي ثانيا، لكونه يتنافى مع دستور البلاد الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع، ويضربه في العمق، وهو غير أخلاقي ثالثا، لكونه يضرب عرض الحائط ويستخف بسياسة الديمقراطية التشاركية المتفتحة والمبنية على حكامة معاصرة سليمة وديمقراطية والتي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزمت الحكومة بالسهر على تنفيذها...
ز اضاف البيان ان هذا القرار يضرب في العمق كذلك الاستقلالية القانونية والإدارية والمالية التي يضمنها القانون للمركز السينمائي المغربي الذي سيصبح على هذه الوثيرة مجرد مصلحة تابعة لوزارة الاتصال.
كما استغرب الطريقة المتسرعة المريبة التي تم بها نشر القرار على الصفحة الرسمية لوزير الاتصال على الفايسبوك حولي الساعة العاشرة ليلا !
و اهابت الغرفة بكل الجهات المسئولة، الحكومية وغير الحكومية، أن تشجب هذا القرار الغير المسئول والغير الناضج الذي من شأنه أن يزرع الرعب في الأوساط السينمائية محليا ودوليا، كما يمكن أن سترتب عليه تقويض مجهودات عشرون سنة من التطور السينمائي بالمغرب.
كما نبهت جميع المهنيين الذين لا زال لديهم شك أن يستفيقوا ويدافعوا تضامنيا على مكتسبات القطاع السينمائي التي تتعرض للانتهاك باستمرار والتي توحي ببوادر سياسة ممنهجة لخنق الإنتاج والإبداع السينمائي في بلدنا.