البصير عبد الرحيم – ورزازات
بعد المهرجان الخطابي لمحمد نبيل بن عبد الله الأمين العام حزب التقدم و الاشتراكية، الذي شهدته مدينة ورزازات يوم الأحد 24 ماي 2015 بقصر المؤتمرات بالمدينة، حيث عبر الأمين العام للحزب في خطابه، عن فضل وزارة السكنى و سياسة المدينة التي يوجد على رأسها في ما تعرفه مدينة ورزازات في الوقت الراهن من مشاريع و أوراش مفتوحة على صعيد مجالها الترابي من خلال مساهمة وزارته في اتفاقية شراكة لتأهيل الجماعة الحضرية لورزازات، اصدر رئيس المجلس البلدي لورزازات بيانا قصد تنوير الرأي العام، في إطار حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، و اعتمادا للشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و ضمانا للحق في الرد في حدود ما يكفله القانون.
وكشف البيان أن المشاريع و الأوراش التي تشهدها المدنية حاليا في كل المجالات لا علاقة لها باتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات التي شاركت فيها وزارة الإسكان، بل تمت بلورتها في إطار شراكات محلية، جهوية و وطنية ترافع عليها المجلس البلدي، من أجل تعبئة كافة الإمكانيات و الوسائل المتاحة لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة، وفق أهداف كمية و نوعية أفرزها المخطط الجماعي التنموي الذي أعده و تعاقد عليه المجلس البلدي مع ساكنة المدينة بكل مكوناتها.
موضحا أن مساهمة وزارة السكنى و سياسة المدينة تأتي في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات في نسخة ثانية (يوليوز 2015)، و التي رصد لها مبلغ مالي إجمالي قدره 278 مليون درهما تساهم فيه وزارة السكنى بمبلغ 83 مليون درهما، و هي و إلى حدود صياغة هذا البيان توجد في طور المصادقة لدى الدوائر العليا المختصة لوزارة الداخلية و وزارة المالية.
مضيفا ان مساهمة وزارة السكنى و سياسة المدينة ستضخ مباشرة في حساب مؤسسة العمران أكادير بصفتها حاملة المشروع الذي يهم تهيئة بعض الأحياء كتجزئة الوحدة و تجزئة المسيرة و الحي المحمدي، الشيء الذي يفسر عدم التدخل فيها إلى غاية الساعة،و ليس كما جاء في خطاب السيد محمد نبيل بن عبد الله أنها ستضخ في حساب الجماعة الحضرية لورزازات، آملين تفهم ساكنة هذه الأحياء التي طال أمد انتظار تدخل المجلس لتهيئتها، نظرا للحيثيات المذكورة.
مختتما بدعوة السيد الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية بتتبع إنجاز هذه الأشغال التي ستشرف عليها مؤسسة العمران في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
