دخلت وكالة الأنباء الفرنسية على خط التدليس و تحولت لطرف في قضية زكريا المومني و عبد اللطيف الحموشي. و قالت الوكالة نقلا عمن أسمته مصدرا قضائيا "أبلغت نيابة باريس رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بـ"التعذيب".
والحقيقة هو الشروع في تنفيذ الاتفاق الأخير، الذي تم توقيعه بين المغرب وفرنسا حول التعاون القضائي، والذي بموجبه أصبح من حق المغرب الاستماع لمواطنيه الذين يعيشون في فرنسا أو يحملون جنسيتها، وعلى رأسهم زكريا المومني، الملاكم الذي رفع شكاية سريالية ضد مسؤول أمني لاسباب معروفة.
ولعبت الوكالة على الخبر قبيل تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على اتفاق تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، كمحاولة للتشويش على عودة الدفء إلى التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
ويدخل الإبلاغ الرسمي في إطار تفعيل الاتفاقية المذكورة، لكن الوكالة الفرنسية لم تربط التبليغ بالشكاية التي رفعتها الدولة المغربية ضد المومني و لمطالسي و أكات، ولكن ربطتها بما أسمته الشكاية التي رفعها زكريا المومني، في باريس ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني .
وأثار رفع عدد من الدعاوى المخدومة ضد الحموشي أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين فرنسا والمغرب، الذي اضطر لتعليق التعاون القضائي واستدعاء قاضية التواصل بباريس.