عبرت " شبكة أناروز لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف" عن خيبة املها من نتائج المشاورات بخصوص الإجهاض. و قالت الشبكة في بيان لها " أنه عوض أن تثمر المشاورات التي نظمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الإجهاض والتي طرحت فيها مقترحات الجمعيات والشبكات وفق المرجعية الحقوقية التي يكرسها الدستور والمواثيق الدولية في المجال، زاغت النتائج "على مقترحات تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الصحية للنساء كما تعرفها منظمة الصحة العالمية والتي لا تقتصر على الصحة النفسية والعقلية والجسدية بل تشمل أيضا الصحة الاجتماعية".
و اعتبرت " شبكة أناروز" أن حصر الحق في الإجهاض على حالات الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب أو التشوهات الخطيرة للجنين، اعتمد على مقاربة أخلاقية تقليدية ومحافظة تكرس دونية المرأة وعدم أهليتها مما يؤدي إلى إجهاض حقها في الإيقاف الإرادي للحمل ويفتح الباب لتنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم وتنامي الإجهاض السري وما يمثله من مخاطر على صحة وحياة المرأة.
و لهذه الاعتبارات وانطلاقا من قناعتها أن للنساء الحق في اتخاذ القرارات الشخصية في إطار الحريات الفردية، طالبت الحكومة برفع الوصاية عن حرية النساء في اتخاذ القرار الذي يخص اختيار الأمومة أم لا ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي و تجريم الإجهاض القسري والسري
كما طالبت بإدراج الإيقاف الاختياري للحمل والإجهاض الطبي ضمن مدونة الصحة العمومية.