قررت المحكمة عدم متابعة مراسل جريدة الصباح من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف، كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق
و قرر القاضي ذ. محمد سكتاني عدم متابعة سعيد فالق، مراسل جريدة الصباح ببني ملال، من أجل تهمة نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف التي سطرتها في حقه النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده المدير الجهوي لوزارة الصحة في الملف الجنحي عدد 361/2015 بتاريخ 04/06/2015
و حيث تمسك دفاع المراسل من المحكمة ببطلان الاستدعاء لعدم تضمينه النصوص القانونية للمتابعة حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة، لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق. وأضاف بأن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان. و بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة
كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة و التي تنص على أن متابعة صاحب المقال لا تتم إلا في حالة عدم وجود مدير النشر. و الحال أن جريدة الصباح تتوفر على مدير النشر
وفي الأخير استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بإعمال مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض البث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أعلاه و تقررت حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015
و بعد التأمل قرر القاضي ذ. محمد سكتاني عدم متابعة مراسل جريدة الصباح، السيد سعيد فالق من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق.