دعا النائب عبداللطيف وهبي إلى معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل داخل مؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب في مقترح قانون يشدد عقوبات الاعتداءات الجنسية على الأطفال قدمه اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة إذا تبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه.
ودعا القيادي في الأصالة والمعاصرة في هذا المشروع الذي يتكون من 38 فصلا قانونيا، إلى معاقبة كل من اعتدى من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة جنسيا على طفل، بالسجن ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم ، وترتفع هذه العقوبة إلى عشر سنوات و خمسة عشر سنة في الحالة التي يكون فيه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إعاقة بدنية أو نفسية أو عقلية. كما ترتفع هذه العقوبة إلى عشر سنوات وعشرين سنة في حالة اقتران هذه الجريمة بجرائم العنف المادي بجميع أنواعها.
وبعدما تطرق ذات المقترح إلى معاقبة الاعتداءات الجنسية التي تتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات رعاية الطفولة ومؤسسات إيواء الأيتام ودور الطلبة والطالبات ومؤسسات إعادة تربية وتأهيل الأحداث والمحتجزون فيها و المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات كل من ارتكب فعلا من أفعال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأحداث المقيمين في المؤسسات الوارد ذكرها.
وعمل المقترح في باب آخر على معاقبة كل من عمل على استدراج الأطفال واستعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في الاعتداءات الجنسية بعقوبات السجن لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة وغيرها من العقوبات تجدونها في نص المقترح رفقته.
