قالت الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات ،أن الصيغة الرابعة المجسدة في مشروع قانون 13/31 المحال على مجلس النواب، رغم ايجابية بعض مقتضياته مقارنة مع الصيغة الثالثة ، فإنها لا زالت بعيدة عن مضامين الصيغة الثانية التي أعدتها الحكومة وتداولت بشأنها في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح غشت 2013. كما أنها لم تستجب لعدد من الملاحظات والمطالب التي أدلت بها الشبكة المغربية من اجل الحصول على المعلومات ،والعديد من منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها منظمة ترانسبرانسي المغرب، حول الصيغ الثلاثة للمشروع ؛هذا فضلا عن كونها تتعارض في بعض فصولها مع منطوق وروح الفصل 27 من الدستور.
و وجهت الشبكة نداء بالمناسبة إلى البرلمانيين تناشدهم لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا النص الأساسي و المهيكل ،بتخصيصه الوقت والعناية اللازمتين؛ و بالتفاعل الايجابي مع المقترحات التي ستتقدم بها الشبكة و المجتمع المدني سعيا وراء ملاءمة النص المطروح مع منطوق و روح الفصل 27 من الدستور، ومع منطوق و روح الاتفاقيات و المعاهدات و المعايير الدولية ذات الصلة، ومع التزامات المغرب الدولية ،وخاصة إزاء الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة .
و بعد سلسلة من التأجيلات و الترددات و التكتمات ، منذ عرض المسودة الاولى لمشروع قانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ببوابة الامانة العامة للحكومة بتاريخ 26 مارس 2013 ، بادرت الحكومة يوم 8 يونيو 2015 بإحالة الصيغة النهائية لمشروع القانون 31/13 على البرلمان وبرمجة تقديمه أمام اللجنة المختصة بتاريخ 23 يونيو 2015 من اجل دراسته و المصادقة عليه .
و أكدت الشبكة على الأهمية القصوى لهذا المشروع نظرا لكونه يشرع لحق انساني أساسي ، يعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ، كرسته العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية ،و تحكمه معايير دولية , كما يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور . بالاظافة الى كونه يشكل إحدى ركائز حرية التعبير والمشاركة المواطنة ومحاربة الفساد و الفقر و تحقيق التنمية و إعمال الشفافية و المساءلة و الحكامة الرشيدة وبناء مجتمع المعرفة .