سجل الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية ما قال انه ردة وانتكاسة دستورية للمشروعين القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان ؛ من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا؛وهو ما سجلته أيضا وبكل موضوعية الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية .
و لفت الائتلاف نظر الرأي العام الوطني والدولي أن المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ؛
و عبر الائتلاف عن استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة . كما قرر تنظيم وقفة للأجهزة المسيرة للجمعيات المهنية المكونة للائتلاف كخطوة أولى؛ وذلك يوم الجمعة 03 يوليوز 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام محكمة النقض باعتبار مكانتها الدستورية والقانونية والرمزية.
و دعا ائتلاف الجمعيات المهنية للقضاة جميع قضاة المملكة رفع مستوى التعبئة لما تقتضيه هذه المرحلة التاريخية من وعي بحتمية الوحدة لتكريس الاستقلال الفردي والمؤسساتي .
و عقد الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية اجتماعا طارئا قال ان السياقات السلبية المتعلقة بمناقشة المشروعين املته، مع استحضار المرجعية الملكية بصفة الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية ومقتضيات دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع ، والتراكمات الإيجابية للمجتمع المدني والحقوقي المغربي ، وأخذا بعين الاعتبار الوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية .
و يضم الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية الودادية الحسنية للقضاة ، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات و الجمعية المغربية للقضاة.
