قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها تتابع  بكثير من القلق، " التطورات الخطيرة التي يشهدها الحقل الإعلامي، والمتمثلة في التضييق والمنع، وتعريض الصحفيين للمحاكمات التي تهدف إلى إخراس أصواتهم  وكم أفواههم".

و جدد مكتب الجمعية مطالبته  بالإخراج الفوري  لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات  الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

و سجلت الجمعية  المضايقات التي يتعرض لها   الصحفي علي المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أولاين "؛  حيث قالت أنه "بعد انتهاء الحكم القضائي الصادر في حقه بالمنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، وعزمه إصدار جريدة أسبوعية مغربية، تدخلت عدد من الأجهزة لمنعه من ذلك برفض تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، في خرق سافر لحقوقه المدنية، وهو ما دفعه - بعد استنفاذ مساطر التحرك وطنيا بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدخلت لدى الجهات المعنية دون جواب على مراسلاتها - إلى اللجوء لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام قصر الأمم بجنيف على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه، والذي يمس في الصميم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن بلادنا تشغل العضوية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف" .

و دانت الجمعية الحكم الصادر ضد مدير  جريدة كود الإلكترونية الصحفي أحمد  نجيم، بإدانته بأداء مبلغ 500.000  ألف درهم  لفائدة السيد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20.000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على إثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة إثر إعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم.

و كذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الإثنين 29 يونيو 2015 ، ضد رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو"، الصحفي حميد المهدوي،  بأربعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة  كريم لشقر بالحسيمة".

و اكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، وضمنه حرية الصحافة، وذلك بالمراجعة العاجلة والشاملة   لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع  القيم والمبادئ الكونية  لحقوق الإنسان ،  معبرا عن  مطالبته بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره؛ واعتباره الشطط في استعمال السلطة الذي لجأت له السلطات، والمتمثل في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ، تعد سافر ، والتي يبقى القضاء وحده المخول قانونا بالاختصاص بذلك بموجب قرار قضائي محتكم للحق والقانون   و  إدانته للأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد  نجيم وحميد المهدوي، بأداء غرامات مالية باهظة الهدف منها دفع المقاولات الصحفية للإفلاس.