طالب " تحالف ربيع الكرامة"  في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات بخصوص المتابعة القضائية لضحيتي التحرش الجنسي في الفضاء العام بمدينة إنزكان،  و تفاعلا مع واقعة اعتقال شابتين إثر التحرش الجنسي والترهيب الذي تعرضتا له من طرف بعض الباعة في سوق انزكان بذريعة أنهما ترتديان لباسا "غير محتشم"؛ ومتابعتهما من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بإنزكان بإلباسهما تهمة الإخلال بالحياء العام بمقتضى الفصل 483 من القانون الجنائي، بإلغاء مسطرة المتابعة في حق الشابتين ورد الاعتبار لهما وتعويضهما عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما.

كما إلتمس  بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء على الغير والتحرش الجنسي في الفضاء العمومي ومتابعة الجناة و بتدقيق النص القانوني المتعلق بالموضوع في إطار إصلاح شامل وجذري للقانون الجنائي، كما طالب بذلك تحالف ربيع الكرامة في مذكراته منذ سنة 2010 .

و اعتبر ربيع الكراكة أن دعوة الشابتين للشرطة والتجائها لاعتقالهما بدل اعتماد مسطرة متابعة المعتدين بتهمة التحرش الجنسي ليُعد اعتداء سافرا على الحريات الفردية وتكريسا للوصاية على النساء وانتهاكا لكرامتهن الانسانية ضدا على كل القوانين التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي العهود والمواثيق التي صادق عليها المغرب.

كما ابرز أن اللجوء إلى مسطرة المتابعة بتهمة "خدش الحياء العام" سابقة خطيرة من نوعها في المغرب، وبالأخص في ظل دستور ينص على المساواة وحظر التمييز وفي زمن اقترنت فيه الحريات بالعدل بتجميعهما في الوزارة الوصية؛

و بخصوص سلوك النيابة العامة ، اعتبر ذلك ضربا في الصميم لدولة الحق والقانون عندما يقابل طلب الدعم والحماية بالاعتقال والمتابعة، ولا تتم محاسبة الجناة بل لم يتم حتى الاستماع إليهم مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف ضد النساء بما فيه العنف المؤسساتي، ويُفقد ثقة النساء بجدوى اللجوء للعدالة، علما أن الاحصيات الرسمية تشير إلى هزالة الأرقام التي تلجأ فيها النساء لحقهن في الانتصاف ورفع شكاوى في جرائم العنف ضدهن.

و أكد التحالف   أن السماح لأشخاص بتجاوز القانون بتنصيب أنفسهم مكان المؤسسات بدون محاسبة من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للتسيب ولقانون الغاب؛

كما   أن انتشار خطاب الوصاية على الحريات الخاصة للمواطنين والمواطنات والتدخل في حرياتهم الفردية، وخاصة النساء منهن لمؤشر على نشر الكراهية والترهيب والخوف وتكريس لثقافة التمييز بسبب الجنس، مما من شانه أن يجهض مسار المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان بصفة عامة، والذي اختاره المغرب...