استنكرت "الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف" "أناروز" بشدة حادثة إقدام عناصر الشرطة على اقتياد فتاتين وإحالتهما في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بانزكان، بتهمة الإخلال بالحياء العام، بمقتضى الفصل 483 من القانون الجنائي، رغم كونهما كانتا عرضة للتحرش الجنسي في أحد الأسواق من طرف بعض الباعة، حيث كان من الأجدر متابعة الأشخاص الذين قاموا باعتراض سبيل الفتاتين بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على العنف، كما أننا نستغرب لانصياع السلطة لرغبة أصحاب الفكر الظلامي المتطرف.
و اعتبرت الشبكة "أن ما حصل مس صارخ بالحريات وتراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية التي خولها دستور 2011، كما أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للمشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي التزم به المغرب وطنيا ودوليا".
و طالبت الشبكة بإلغاء قرار متابعة الفتاتين وفتح تحقيق فوري مع الجناة الحقيقيين الذين تجرؤوا على المس بكرامة النساء بشكل عام و التصدي لكل أشكال التراجعات على المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة النسائية، ولأي سلوكات عدوانية تستهدف التضييق على ممارسة المواطنين والمواطنات للحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
كما شددت على المراجعة الشاملة وجذرية للقانون الجنائي بشكل ينسجم مع روح الدستور ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي معمول بها دوليا.