اعتبر بيان المجلس الوطني المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، نتائج الانتخابات المهنية ، إيذانا بعودة التزوير الانتخابي بشكل بشع و مؤيد بتواطؤات كبرى عنوانها خنق أي صوت معارض وغير مساير لجوقة الحاكمين الجدد ولخطط البنك الدولي في إخضاع البلد وتجريدها من قرارها السيادي وتضبيع الأجراء وتحويلهم لآلة إنتاج لا كرامة لها ولا حق.
و حذرت نقابة فاتيحي التي لم تتبوأ عتبة التمثيلية النقابية في الاستحقاقات المهنية الاخيرة، ، الحكومة من اي خطوة استباقية لفرض الأمر الواقع في ملف التقاعد ، مجددة رفضها للسياسات الحكومية التي لم تنتج غير الفقر والتهميش واتساع الهوة بين سادة البلد من المنتفعين من الثروة الوطنية وناهبيها وعموم الشعب المغربي
كما اكد المجلس الوطني التشبث بالتنسيق مع حلفائه في الاتحاد العام للشغالين و دعا المكتب المركزي الى المبادرة لفتح نقاش واسع مع كافة من سماهم " الفضلاء النقابيين".
و انعقدت يوم السبت 11 يوليوز 2015 بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الدورة العادية للمجلس الوطني، الذي اعلن "أن الفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد اداء فاتورة اختيارها ما بعد المؤتمر الوطني الرابع في تكريس النهج الديمقراطي ولفظ محترفي المقامرة بمصالح الأجراء وعصابات صفقات السلم الاجتماعي تحت طاولات الريع والفساد".
كما عبر عن استنكاره لمحاولة التطبيع مع الفساد الانتخابي وجعل التزوير حادثة عرضية لا غير وهو مانستشفه من تصريحات المسؤولين الحكوميين الساعية لمسح معالم التزوير الفظيع الذي عرفته الانتخابات المهنية والتنصل من آثار هذه الجريمة على واقع البلد ومستقبله وصورته وسمعته .
