تعرض الزميل رضوان حفياني، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر الموقع الإلكتروني الإخباري "ماروك تلغراف"، مساء يوم الأربعاء الماضي (22 يوليوز 2015) لاعتداء شنيع وخطير من طرف باشا مدينة المحمدية الذائع الصيت، والذي كان معززا ومدججا بأكثر من عشرين من رجال القوات المساعدة حيث انهالوا عليه بالضرب والركل والرفس والسب والقذف، لا لشيء سوى لأن الزميل رضوان حفياني كان يمارس مهمته من خلال إنجاز تغطية صحافية لهدم جزء من محل تجاري بحي القصبة بمدينة المحمدية.

وقد خلف هذا الاعتداء إصابات بليغة في مناطق كثيرة من جسم الزميل الضحية. والأدهى من ذلك أن الباشا، الذي يشغل منصب الخليفة الأول لعامل مدينة المحمدية، ما أن علم بالهوية المهنية للزميل رضوان حفياني الذي أدلى له ببطاقته المهنية الرسمية التي تمنحها وزارة الاتصال، حتى زاد من حدة العنف والاعتداء. والأكثر خطوة أن الباشا ومعه رجال قواته المساعدة سرقوا من جيب الزميل مبلغا ماليا وبطاقة القطار المجانية.

وما أن علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا الاعتداء الشنيع في حينه، حتى بادرت بالإقدام على العديد من الإجراءات القانونية، وتفاجأت أولا بامتناع المصالح المختصة بمستشفى المحمدية عن معاينة الإصابات البليغة التي لحقت بالزميل رضوان حفياني، ورفض المسؤولون تسليمه شهادة طبية بدعوى أن الطبيب المختص بتسليمها غير موجود في المستشفى، وأنه لن يحضر إلا في صبيحة اليوم الموالي. وما أن عاد الزميل في الموعد المحدد حتى فوجئ بالطبيب المسؤول يحاول إقناع الزميل/الضحية بالتخلي عن حقه والتسليم بالأمر الواقع.

وأمام إصرار الزميل حفياني الذي كان على اتصال مباشر بالمسؤولين في النقابة، اضطر الطبيب المعني إلى تسليمه شهادة طبية لا تتناسب مع حجم الإصابات البليغة وما تستوجبه من مدة عجز. وبتنسيق مع مسؤولي النقابة أيضا، توجه الزميل/الضحية إلى مركز الشرطة وسجل شكاية ضد المعتدين. وقد تم الاستماع للزميل لمدة ثلاث ساعات كاملة، وفي صبيحة اليوم الموالي أودع شكاية لدى النيابة العامة لدى ابتدائية المحمدية. وقد انتدبت النقابة محاميا لمتابعة مصير هذه الشكاية أمام القضاء.

كما راسلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صبيحة يومه الخميس، كلا من وزيري الداخلية والاتصال لتحميل السلطات الحكومية مسؤولية هذا الاعتداء الشنيع والخطير. كما رفض المسؤولون في النقابة محاولات الصلح التي جرت وتدخلت فيها جهات مركزية مسؤولة، وتمسكوا بحق الضحية في أن ينال هذا الباشا الجلاد جزاء ما اقترفه من جرم.

وقد قررت النقابة في هذا الشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة المحمدية، سيعلن عن موعدها قريبا.

و قال بيان  النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انها" وهي تحتقر تصرف هذا المسؤول السلطوي المتجبر، تؤكد أن هذا الاعتداء ليس حالة معزولة أو تصرفا فرديا، بل إنه يندرج في سياق تنامي ظاهرة الاعتداء على الصحافيين المهنيين أثناء قيامهم بمهامهم، وأن المعتدين ما أن يعلموا بالهوية المهنية للضحايا من الصحافيين حتى يزيدون من حدة الاعتداءات، مما يعني أن الظاهرة ممنهجة ومنظمة ومدبرة، وتتم على أساس تعليمات من جهات حاقدة على الصحافيين وعلى وسائل الإعلام الوطنية. وتستغرب النقابة من عجز المسؤولين الحكوميين عن وضع حد لهذه الظاهرة المشينة والخطيرة، وذلك على الرغم من الرسائل العديدة والكتابات المتكررة التي وجهتها النقابة إليهم بشأن كثير من الاعتداءات".

واملت النقابة، على خلفية هذا الاعتداء الأخير، أن يعطي السيد وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة، تعليماته الصارمة لحماية المسطرة الموضوعة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أي تدخل حفاظا على استقلال وحرمة القضاء وصيانة لحقوق المواطنين.

و شهدت نفس المدينة واقعة اتعتداء اعوان سلطة على بائع متجول و تكبيله بعربته و هو ما خلف ادانة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.