لقي طفل، صبيحة اليوم السبت 25 يوليوز الجاري، مصرعه غرقا بمسبح نادي المهندسين التابع للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة.

مصادر عليمة أكدت، للجريدة، بأن الطفل المسمى قيد حياته (بدر الدين.م)، الساكن بحي الرياض تعاونية السعادة، ويبلغ من العمر 8 سنوات وهو ابن سائق سيارة الأجرة الصغيرة، حيث لفظ أنفاسه داخل حوض السباحة بالمسبح الفوسفاطي، وفارق حياته في غياب الطبيب الذي كان ساعة غرقه، بعيد عن مكان الحادث، قبل أن يفاجئ الجميع بوفاة الضحية، ليتم إخبار كبار مسؤولي إدارة مصطفى التراب، والأجهزة الأمنية بالمدينة، الذي عاينت جثة الهالك، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بإذن من الوكيل العام للملك.

وفي غضون ذلك، تم افراغ المسابح الثلاثة التابعة لـ (م.ش.ف) من مرتاديها، مباشرة بعد وقوع هذا الحادث المؤلم، الذي اهتزت له الساكنة، خصوصا وأن نفس المكان عرف السنة الماضية حدث غرق شابا ينحذر من مدينة بولنوار، وتم طمس حقائق الوفاة، بضغوطات من بعض الجهات الموالية للمسؤولين بالمصلحة الاجتماعية للمجمع، لاسيما وأن عملية تفويت المنشئات، أصبحت تشوبها العديد من الشبوهات، وتطغى عليها أساليب المحسوبية والوجاهة، وسياسة (بـاك صاحبي)، فضلا عن التلاعبات التي تعرفها دفاتر التحملات المخصصة لهذا الشأن، مما يدفعنا إلى طرح التساؤلات المحرقة من قبيل: من يتحمل المسؤولية اليوم، خصوصا مع تكرار هذه الاحداث المأساوية كل سنة..؟ ولماذا لم تلجأ إدارة المجمع الشريف للفوسفاط إلى تطبيق شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة..؟ ومن سمح لهذا الشاب بالولوج إلى مسبح مخصص لأبناء الأطر العليا المهندسين والمسؤولين الاداريين بقطاع الفوسفاط..؟ وهل المسؤولية فعلا تتحملها الشركة المتعاقدة مع المجمع الشريف للفوسفاط لتسيير شؤون المسبح، التي تنتدب أشخاصا لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة، من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال والشباب أثناء عملية السباحة..؟
وهل ستظل سياسة غض الطرف هي السياسة السائدة، على اعتبار أن جل المسؤولين بإدارة التراب المعنيين بالأمر، يفرض عليهم اليوم مغادرة مكاتبهم المكيفة والبحث على من يتحمل المسؤولية الإدارية المباشرة، علاوة على فتح تحقيق معمق حول ظروف وأسباب الفاجعة التي وقعت بمسبح إداري، مع محاسبة جميع المتورطين، ومحاسبة جميع المتورطين، مهما كانت أسماؤهم  وقربهم من المسؤولين، ومناصبهم بهرم إدارة الفوسفاط بخريبكة.

وجدير بالذكر هو أن عناصر الشرطة القضائية دخلت على الخط، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث، خصوصا وأن بعض الجهات تسعى إلى تغيير الحقائق المرتبطة بالواقعة، محاولة منها تجنيب مسؤولين المسؤولية المباشرة، للحادث من خلال إطلاق سيناريوهات، تحمل الضحية مسؤولية ولوجه، مسبح النادي عبر تسلق جدرانه، خلسة من المشرفين عن التنظيم، لاسيما وأن النادي يتوفر على سياج يصعب القفز عليه او اختراقه ومحروس بعناصر الأمن الخاص .

ومن المنتظر أن يشرف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، شخصيا على تتتبع تطورات هذه الواقعة، بعد توصله بخلاصة التشريح الطبي، وتأشير لأسرة الهالك بدفن جثمان ابنها في حالة قبول بالأمر الواقع وعدم متابعة إدارة المجمع الشريف للفوسفاط قضائيا حول التقصير الذي أصبح يشهده مسبح المهندسين بخريبكة، من خلال التلاعب بأرواح وحياة أبناء العاصمة الفوسفاطية، عكس مسبحي العمال”الصغير وَالكبير”،  اللذان يعرفان تنظيما محكما من خلال الاعتماد على أشخاص ذوي الخبرة التي تقديم المساعدات للمرتادين بهدف تفادي وقوع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حوادث مميتة ومأساوية.