قال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي، انه يتابع باهتمام بالغ الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات المهنية و الجماعات الترابية بالجهة على مستوى لوائح الترشيح و على مستوى الحملات الانتخابية ، التي انطلقت عمليا قبل الأوان ، و على مستوى استغلال بعض المشاريع في الحملة الانتخابية و استعمال وسائل الدولة .
و سجل الفرع و بكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، مما شجع العديد من الأشخاص والجهات بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية ، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي و الجهوي يعتبر بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب الطبقات الشعبية المسحوقة .
و عتبر الفرع بأن تزكية و ترشيح بعض الأحزاب السياسية بالجهة لأشخاص تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، حيث منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و نهب المال العام وتبديد و اختلاس أموال عمومية ، استهتارا بالأخلاق السياسية و تحقيرا للشعب المغربي و المساهمة في إفساد المشهد السياسي ، محملا هذه الأحزاب السياسية كامل المسؤولية التاريخية فيما قد تؤول إليه البلاد من إفلاس محقق و معبرا في نفس الوقت عن أسفه الشديد لمواقف هذه الأحزاب التي أعلنت حمايتها لمثل هذه العناصر ، بذل تطهير صفوفها منهم أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية و لمشاعر المواطنين و المواطنات ، خاصة و أن بينهم مستشارون جماعيين لا زالوا يغتنون بالفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ ، من خلال الصفقات المشبوهة و المشاريع الوهمية و التوظيفات دون احترام المساطر القانونية و مبدأ النزاهة و الشفافية مما يتعارض و مضامين الميثاق الجماعي و يتناقض و شعارات هذه الأحزاب التي كان من واجبها تزكية من هم بمنأى عن كل شبهة ذات الارتباط بالفساد ونهب المال العام.
كما حمل الدولة تبعات موافقتها على ترشيح هؤلاء للانتخابات المقبلة على مستوى تدبير و تسيير الشأن المحلي ، الذي أصبح يتطلب طاقات فكرية و مهارات مهنية و نزاهة و تضحية و وضوح في الرؤيا و نكران للذات ، من أجل ضمان تنمية حقيقية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية على المستويين المحلي و الجهوي .
