شكك ادريس لشكر في قدرة الحكومة الحالية  في قدرتها على الإشراف على الانتخابات،و وجه دعوة إلى "أجهزة الدولة" التي لم يسميها لكي تقوم بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وبأن تحارب "الفساد الانتخابي كما تحارب الإرهاب"، مبررا ذلك بكون الفساد الانتخابي يشكل خطرا على البلد ومستقبلها بنفس درجة خطورة الإرهاب، "ومع الأسف فإن بلدنا التي أبانت عن قدرة خارقة في محاربة الإرهاب لم تستطع أن تحارب إلى حد الآن الفساد الانتخابي" وفق لشكر الذي اعتبر أنه "لا فرق بين الإرهابيين وأباطرة الانتخابات".

وجه ادريس لشكر خلال ندوة  صحفية الثلاثاء بمقر العرعار، اتهامات صريحة لزعماء أحزاب الأغلبية من خلال وزارات يسيرون دواليبها، بمحاولتهم "استقطاب" مرشحي حزبه وذلك من خلال استعمال أسلوب "الترغيب " عبر ابرام شراكات مع جماعات محلية يسييرونها  و مهاتغتهم مرارا للالتحاق باحزاب هؤلاء الامناء العامين.

و اتهم لشكر  بعض زعماء الأحزاب المشكلة للإتلاف الحكومي باستغلال المناصب الوزارية التي يشرفون عليها لإغراء  المرشحين من الاتحاد الاشتراكي لاستقطابهم ، مضيفا "وعندما رفض أعضاء حزبنا هذه الإغراءات لجأ زعماء الأحزاب إلى أسلوب الترهيب". و ندد لشكر بتدفق الأموال التي  أصبحت تنفق من أجل شراء المرشحين وشراء لوائح بأكلمها. 

ولم يفت عن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي،  توجيه النقد لتوقيت تنظيم الحملة الانتخابية في شهر غشت حيث الناس مشغولون بالعطلة قئلا  "لا يمكن لعاقل أن يختار شهر غشت لتنظيم الحملة الانتخابية".

و كشف لشكر بالمناسبة عن الميزانية التي خصصها حزبه للحملة الانتخابية والبالغة 11.5 مليون درهم، تتكون من 6 مليون درهم عبارة عن الدعم المقدم من طرف الدولة، و5.5 مليون درهم هي عبارة عن ميزانية تسيير الحزب خصصها بأكلمها للحملة الانتخابية، وسيتم توزيع ما قيمته 7.5 مليون درهم من هذه الميزانية على كافة التنظيمات الحزبية على أن يتم الاحتفاظ بـ4 مليون درهم من أجل اللوجستيك الضروري للحملات الانتخابية منها مليونان للشارات و القمصان.

واختار الاتحاد الاشتراكي شعارا مركزيا للحملة  "بصوتك نحمي الجماعة ونحارب المفسدين" .