اعتبر "النهج الديمقراطي" منع توزيع نداء مقاطعة الانتخابات بداية شوط جديد من التضييق على النهج الديمقراطي مع انطلاق الحملة الانتخابية.
و عبرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في بيان لها الاثنين عن شجبها "بهذا التضييق الذي يتعرض له النهج الديمقراطي في ثاني أيام الحملة الانتحابية، التي تمس بحق تنظيمنا في التعبير عن موقفه الداعي الى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية والدعاية له وسط الجماهير الشعبية، و تؤكد أن مختلف اشكال التضييق لن تثني مناضلات ومناضلي النهج على الاستمرار في خوض حملة مقاطعة الانتخابات بشكل حماسي ونشيط كما يستدعي ذلك الواجب النضالي".
و قال بيان النهج أن محيط المقر المركزي للنهج الديمقراطي بالرباط صباح اليوم (الأحد 23 غشت 2015) إنزالا مكثفا لعناصر البوليس السري وأعوان السلطة بهدف مراقبة جميع المنافذ المؤدية إليه وتتبع خطى الرفاق مباشرة بعد مغادرتهم المقر المركزي.
و قد تدخلت قوات الأمن يوم الاحد مساءا، لمنع مجموعة من نشطاء النهج الديمقراطي، من القيام بحملة في حي سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء للدعوة لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي ستشهدها المملكة يوم رابع شتنبر القادم.
وكان من بين المشاركين في الحملة الممنوعة عبد الله الحريف الامين و عرفت تشنجا اسفرعن توقيف المحجوب المحفوضي العضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي بطريقة مثيرة، قبل ان يطلق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم.