نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما قالت تجاوزات  تسود العمليات الانتخابية، والقمع الذي يواجه به المقاطعون للانتخابات، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون

و قالت في بيان بالمناسبة أنه في إطار مهامها الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها حريصة على متابعة مجريات العمليات الانتخابية التي يشهدها المغرب حاليا، والتي تسجل بشأنها بعض الملاحظات الأولية لإثارة انتباه المسؤولين، والرأي العام إلى خطورتها في انتظار إنجازها لتقرير شامل عقب الانتهاء منها.

و سجلت الجمعية" الأجواء المشحونة التي مرت فيها انتخابات مكاتب الغرف المهنية والتجارية والفلاحية والصناعية، والتي كانت مطبوعة في مجملها ــ حسب الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين ــ باستعمال المال، وباللجوء إلى العنف والتخريب في عدد من الجهات، وهو مؤشر على عدم سلامة ونزاهة هذه الانتخابات، والتي وقفت عليها وانتقدتها عدد من القوى المشاركة فيها والمقاطعة لها، من حيث الإبقاء على الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على العملية، واعتماد  اللوائح المطعون في سلامتها بدل الاقتصار على البطاقة الوطنية في عملية التصويت، وكذلك استمرار مظاهر الفساد المتمثل في استعمال المال وتوزيع المؤن والمواد الغذائية لاستمالة الأصوات، وتدخل بعض رجالات وأعوان السلطة للتأثير في سير العملية الانتخابية".

و سجلت ايضا "الحياد السلبي للسلطات المعنية في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة و  التوتر الذي يطبع سير الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية التي ستجري يوم 4 شتنبر 2015 والتي انطلقت يوم 22 غشت 2015 و الذي يتميز باـستغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة  في الحملة الانتخابية في خرق سافر للقانون الانتخابي".

كما رصدت الجمعية "استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، وإشراك أطفال ومواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية و اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المدن، إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء مما أسفر عن عدد من الجرحى كما وقع بمدينة الدار البيضاء والناظور وإقليم شفشاون...

و وقفت على ظاهرة  الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابي و  التردد الذي يطبع تعاطي الدولة مع الشكايات الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة حيث كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من بلوغ عدد الشكايات 128 شكاية، تم حفظ 83 منها، ولازال البحث جاريا بشأن 42 شكاية، ولم يتم تحريك المتابعة سوى في 3 شكايات، وذلك إلى حدود يوم 25 غشت 2015".

و سجلت  الكيل بمكيالين في تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع اللوائح الإضافية من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين وهو ما احتجت عليه عدد من الهيئات السياسية كما هو الشأن بالنسبة لفدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وغيرهما؛

كما استغرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لسلوك الدولة المغربية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمس العمليات الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها.

و جدد تأكيده أن الدولة ملزمة باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، والمفروض أن تمكن جميع مكونات المجتمع من تبليغ موقفها ليس فقط بالمنشورات وطرق أبواب المنازل بل وكذلك بالاستفادة من الدعم العمومي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية إسوة بالداعين إلى المشاركة.