دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان الأمن الطاقي و بإعادة تأميم شركة لا سمير والحفاظ على استقرار الشغل و حقوق العمال والمستخدمين.
و ارجعت النقابة ما آلت له الاوضاع الى ضعف السياسة المتبعة من طرف الحكومة وتسلسل اخفقات مقارباتها الاقتصادية والاجتماعية وتركيزها فقط على إعدام صندوق المقاصة الخاص بدعم القدرة الشرائية للفقراء وللطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال إلغاء دعم المحروقات واعتماد نظام المقايسة من اجل تغطية عجزها وأزمتها في مختلف المجالات، اخرها أزمة الطاقة التي بدأت تلوح في الأفق بعد ظهور فضيحة شركة لاسمير المحتكرة لتكرير البترول بالمغرب والتي أوقفت نشاط عملية التكرير في شهر غشت الماضي بسبب تراكم ديونها بنحو 43 مليار درهم منها 13 مليار درهم كديون ضريبية لصالح للخزينة ومستحقات اخرى لعدد من البنوك المغربية.
و عزت المنظمة هذه الاختلالات الى الفساد الذي عرفتها هذه الشركة منذ مدة ليست بالقصيرة تعلق الامر بأنشطتها وجودة خدماتها وحساباتها السنوية امام صمت المسؤولين الحكوميين ومباركتهم مما أدى بدخول الشركة المخصوصة الى أزمة مالية خانقة بدأت تداعياتها تهدد بأضرار في نقص في التزود بمادة البنزين بعدد من محطات الوقود وعدم احترام الأسعار المعلن عنها من طرف الحكومة في وقتها المحدد وتهديد العمال والمستخدمين بعدم التوصل بأجورهم الشهرية . هذا علاوة على تهديد عدد من الشركات التي تستعمل مشتقات البترول كمواد في منتجاتها الصناعية بالتوقف ومنها قطاع البناء ...فضلا عن ارباك للحركة الاقتصادية برمتها على المدى القريب والمتوسط ادا استمرت الأمور على حالها دون تدخل سريع وصارم لتوقيف النزيف والاكتفاء بالشعارات والتصريحات والتطمينات الفارغة من لدن المسؤولين الحكوميين.
و نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الى خطورة ما يتهدد امننا الطاقي من أزمة خانقة ستكون لها تاثيرات جد سلبية و عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والصناعية بسبب ضعف الإجراءات الحكومية وعدم قدرتها على اتخاد القرارات الجريئة في مواجهة ابتزاز واستهتار صاحب الشركة وزبانيته تطالب الحكومة بإعادة تأميم شركة لاسمير والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين وضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بأسعار في المتناول وضمان الأمن الطاقي للمغرب بعيدا عن تدخلات السماسرة والطفيليين المستفيدين من الأزمة.
