اعلنت فيدرالية الفتح للتنمية والتعاون بالرباط ساكنة احياء الفتح و ألمنتزه و المنطلق و الكورنيش و البستان وميموزا وجميع الاحياء المجاورة للحزام الاخضر وكافة سكان مدينة الرباط ،انه امام المحاولة الجديدة للإجهاز على هذا المتنفس البيئي للمدينة من خلال الاشغال التي عرفها خلال الاسبوع الماضي لتحويل مساحة منه لسوق بيع اضاحي ألعيد فإنها بادرت الى اجراء عدد من الخطوات من اجل حمل السلطات المعنية على مراجعة قرار اقامة هذا السوق، حيث عقدت اجتماعات للتشاور ، وراسلت عددا من الجهات المعنية (ولاية الرباط سلا زمور زعير، مجلس مدينة ألرباط ، المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، مؤسسة محمد السادس لحماية ألبيئة ، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و مقاطعة يعقوب المنصور). كما وقعت ساكنة الاحياء المذكورة عريضة للتعبير عن استيائها من هذا المشروع ومعارضتها القوية له، كما عقد وفد من الفدرالية يوم الاثنين 31 غشت لقاء مع والي الرباط سلا زمور زعير و الكاتب العام للولاية، حيث اكد لهما الوفد ، اعتراض الساكنة القوي على القرار الجماعي المتخذ بهذا الشأن و الذي يهدد وجود الحزام الاخضر ويمس في الصميم حقوق الساكنة في البيئة السليمة والصحة والسلامة و الطمأنينة والأمن .
وقد ابدى الوالي تفهمه للمطالب التي تم طرحها من طرف ممثلي الفيدرالية و عبر عن تعذر تغيير مكان اقامة هذا السوق حاليا ،وشرح الاكراهات التي دفعت المسؤولين لهدا الاختيار لهده السنة. و تعهدالوالي خلال هدا اللقاء بان اقامة هذا السوق هو اجراء استثنائي و مؤقت يقتصر على هذه السنة، وانه سيتم نقله مستقبلا الى خارج مدينة الرباط، و على حماية الحزام الاخضر من اي تخريب او تدمير قد يلحقه ، كما تعهد بالعمل على عدم الاضرار بالساكنة من خلال عدد من الاجراءات التي سيسهر عليها شخصيا والتي تهم سير وجولان العربات وركنها ، والنظافة والأمن.
و في نفس الاطار تعهد الوالي بعدم استعمال المساحات المجاورة لركن السيارات وإقامة الانشطة المصاحبة للسوق المذكور .
وبهده المناسبة عبر الطرفان على الحرص على استمرار الحوار والتواصل مع ممثلي الساكنة من اجل الانكباب على معالجة عدد من المشاكل التي تهم الحزام الاخضر والأحياء المجاورة له.