سجلت "رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين " بجهة طنجة تطوان، استمرار العمل على تدمير منطقة مشجرة تابعة للخواص بجوار سينما موريطانيا بطنجة، من أجل فتحها أمام التعمير .علما أن هذه المنطقة ظلت ممنوعة البناء في معظم تصاميم التهيئة لمدينة طنجة بحكم توفرها على مباني تاريخية وفضاءات خضراء مغروسة بالأشجار والنباتات .
و نبه بيان المكتب المركزي ل"رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين" أن هذه الصفة لم تشفع لها أمام إرادة المسؤولين الذين يضحون بكل شيء لفائدة أصحاب العقار .. وقد تزامن انطلاق الأشغال مع بداية الحملة الانتخابية، مما يدل على أن الرخصة قد منحت في آخر ساعة، وفقد استغلت فترة الفراغ في اقتلاع الأشجار والتخلص من الغطاء النباتي بهدف تهيئة الأرضية للبناء. ثم جاءت الخطوة الحاسمة وهي وضع سياج حديدي مغلق حول المكان من أجل حجب الرؤية وإحكام القبضة النهائية على المشروع المرتقب والغير المعلن عن هويته إلى حد الساعة ..
هذا وقد سبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن توجهت إلى والي طنجة بنداء من أجل إنقاذ هذه المنطقة بتاريخ 12 غشت 2015 وقد طالبت بالتدخل الفوري آنذاك لوقف كل التراخيص التي منحت بتزامن مع فترة الانتخابات لما شابها من خروقات عن طريق التدليس خدمة للمصالح الخاصة والآنية. كما سبق لها في عهد المجلسين السابقين أن طالبت باعتبار ذلك الموقع منطقة ثقافية ملحقة بمعلمة سينما موريطانيا، وذلك من خلال جعل الفضاء الأخضر فضاء عموميا وتحويل المباني التاريخية الموجودة بداخلة إلى مكتبة عامة بحكم افتقار المدينة إلى مكتبة عمومية تليق بموقعها الاعتباري والتاريخي ..
وإلتمست الرابطة من والي طنجة التدخل الفوري قبل فوات الأوان وإعادة النظر في الترخيص الممنوح الذي يستهدف تدمير هذا الموقع والقضاء على معالمه الثقافية والبيئية. وذلك من خلال اتخاذ قرار نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، أو استصدار قرار ترتيب الموقع ضمن قائمة المباني التاريخية والمواقع الطبيعية مع إلزام الملاكين باحترام المقتضيات الخاصة بهذا القانون، وبتعهد الموقع بالعناية وترميم المباني التاريخية والاهتمام بالفضاء الأخضر .. والمؤسف أن كل الملتمسات لم يلتفت إليها مما يدل على التواطؤ السافر للجهات المسؤولة التي ظلت تتجاهل خصوصيات هذا الموقع الذي يعد النقطة الخضراء الوحيدة المتبقاة على صعيد منطقة البولفار .. وكان المقرح أن يقوم المجلس باقتناء معلمة سينما موريتانيا والفضاء المتصل بهدف خلق نسيج معماري ثقافي بالمنطقة والحفاظ على تلك المعلمة التي أصبحت مهددة بالانقراض .
وتجدر الإشارة إلى أن طريقة تسييج الموقع بجدار مغلق وجد مرتفع توحي بأن الخروقات المعمارية ستكون على أشدها وقد تطال الرصيف العمومي من أجل تمديد مساحة المستودعات تحت أرضية ، كما أن الأشجار المغروسة فوق الرصيف ستكون مهددة بالانقراض انطلاقا من جذورها التي لن تسلم من الأذى .
و كانت ولاية طنجة سجبت تراخيص لعشرات الرخص الخاصة بالبناء سلمت في ظروف غامضة وفي أوقات متقاربة مع فترة الانتخابات الآخيرة ، وذلك بسبب مخالفتها للمساطر القانونية ولما تنطوي عليه من شبهات.