اتهمت خديجة الرويسي منسقة "شبكة برلمانيين وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، جهات في الدولة بعرقة مسار الغاء عقوبة الاعدام بالمغرب. و قالت الرويسي الاربعاء 7 أكتوير، في ندوة بعنوان "لا عدالة جنائية مع عقوبة الإعدام"، نظمتها الشبكة بتعاون مع الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة محاميين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام، "كنا على وشك إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية، لكن تم التراجع عن ذلك". و أضافت الرويسي أيضا ان المغرب كان على وشك الغاء عقوبة الاعدام السنة الماضية لكن تم التراجع عن ذلك، متسائلة في نفس الوقت عن الجهة التي تعرقل ذلك .
و جددت نفس المتحدثة المطلب الداعي إلى "إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، و قانون العدل العسكري". كما طالبت بحوار وطني يضم كل الاطياف لمناقشة قضية الالغاء.
من جهتها اعتبرت نعيمة الكلاف، المتحدثة باسم شبكة محاميين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام، أن تعديلات قانون العدل العسكري و مسودة القانون الجنائي جائت مخيبة للامال المعقودة على دستور 2011 ، حيث تركت التعديلات العقوبة في خرق تام للدستور، و هو ما لا يحصل إلا في الدول الغير الديمقراطية" . مضيفة أن قانون العدل العسكري و القانون الجنائي اصبح اقوى من الدستور الذي هو أسمى.
و حملت الكلاف المسؤولية في عدم الالغاء للدولة "لان لها ازدواجية الخطاب و لانها لا تلتزم بالاتفاقيات و العهود الدولية".
من جهته اعلن النقيب عبدالرحيم الجامعي منسق " الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام "، ان ا أكثر من 145 دولة ألغت العقوبة، معتبرا ذلك انتصارا على الموت و قوانين القتل. مضيفا في نفس الوقت ان الحركة المغربية لالغاء عقوبة الاعدام انطلقت مند الستينات و وصلت لتشكيل الائتلاف المغربي و تقوت بشبكة البرلمانيين و المحامين و تحظى بدعم الاعلام و المجتمع المدني و الحقوقي.
و دعا كل من الائتلاف و شبكة البرلمانيين و المحامين ضد عقوبة الاعدام بنفس المناسبة ، الحكومة الى اصلاح عميق للمنظومة الجنائية و اعتماد سياسة عقابية تقطع مع المقاربة الحالية القائمة على الانتقام و القصاص و الزجر و تشديد العقوبة و تعتمد على مقاربة التسامح و الاصلاح و التأهيل و اعادة الادماج.
كما وجه مطالبه الى الجهاز التشريعي و الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و الاعلام و رجال القضاء الى الاهتمام بالموضوع.
