نشر محمد الزهاري  عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،    نائب الكاتب العام لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ، ردا  على  ما قال أنه بلاغ غامض صادر عن النقابة المدعوة " الاتحاد العام  للشغالين بالمغرب " و ذلك من أجل تنوير الرأي العام  الوطني  بالقضية .

   

و جاء في رد محمد الزهاري 

اطلعت يوم الاثنين 28 شتنبر 2015 عبر صفحات التواصل الاجتماعي على  مجموعة من الجمل مصاغة تحت عنوان " بلاغ " بورقة تحمل في رأسها عبارة ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الكتابة العامة )، ومختومة بطابع باللون الأزرق يحمل نفس العبارة مع رمز النقابة المسماة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، ووفاء بإلتزاماتي أمام الرأي العام الوطني والدولي والمناضلات والمناضلين النقابيين والمتتبعين ، وجدت لزاما علي توضيح ما يلي بخصوص ما جاء في مضمون ما سمي تجاوزا " بلاغ " .

أولا : من حيث المضمون

-         تضمن كلام الجبناء الذين تستروا عن الكشف عن هويتهم التنظيمية المحددة ضمن مقتضيات القانون الأساسي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هناك "ممارسات مرفوضة أخلاقيا ونضاليا"، وأنه صدر عني " سيل من الطعن والقدف والتشهير بثلة من قياديي وقياديات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة التهييء والإعداد لانتخابات مجلس المستشارين " وهي تعبيرات تؤكد مستوى وحجم الارتباك الذي أصاب من صاغوا البلاغ وعدم امتلاكهم للجرأة الكافية للحديث عن حقيقة الأشياء.

إن الرأي العام ومعه مناضلات ومناضلو الاتحاد العام تابعوا السياق العام الذي صدر في خضمه بلاغ الجبناء . ففي يوم 12 شتنبر2015 تم الإعلان عن لجنة تصحيحية تحت شعار: "أسقطوا قرارات الكتابة الدائمة لUGTM بخصوص لائحة مجلس المستشارين " وأحدثت صفحة على الفايسبوك بنفس الاسم ، وبادرت بنشر ومشاركة ما ينشر في صفحة اللجنة التصحيحية على صفحتي الخاصة على الفايسبوك ، وتفاعلت العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية مع الحدث. وأصبحت فضيحة ما يسمى بالكتابة الدائمة بدعة المؤتمر الوطني العاشر، واللائحة التي فبركتها وفرضتها على المناضلات والمناضلين حديث الألسن ، وهو ما دفع ببعض قياديي الاتحاد العام إلى الاتصال بي والاستفسار عن موقفي مما ينشر حول القضية، فأعلنت لهم أنني عضو مؤسس للجنة التصحيحية ، ومساهم بقوة فيما ينشر، وحتى أقطع الشك باليقين وامارس مهام نضالية أومن بها حتى النخاع في فضح كل الخروقات والتجاوزات أصدرت بلاغا إلى كل من يعنيه الأمر يوم 15 شتنبر2015 من ضمن ما جاء فيه : " لم تعد لي رغبة نهائية ومطلقة  بأن أكون  من مرشحي مجلس المستشارين والحب والتقدير والكامل للمركزية النقابية التي ناضلت في صفوفها النضال القاعدي الجماهيري وما زلت ، وأعلن أنني منضم إلى لجنة التصحيح التي تطالب بإسقاط قرارات الكتابة الدائمة بخصوص اللائحة المفبركة ". فكانت الأيام الماضية مناسبة اطلع فيها المناضلات والمناضلون النقابيون على حقائق ومعطيات صادمة كانت ستمرر عليهم من طرف محترفي اقتناص الفرص لتحقيق مآربهم الشخصية، الحالمين بمراكمة الثروات على حساب عرق جبين الطبقة العاملة ، فأغاض ذلك من يعنيهم الأمر وسارعوا الزمن  ضد عقارب الساعة لإصدار قرار توهموا خاطئين أنه سيكون سلاحا لإسكاتي عن قول الحق وفضح المتآمرين الحقيقيين على النقابة ،  وهم الذين عششوا في أحضانها طويلا فنسجوا بألاعيبهم مؤامرات ضد الشغيلة ، واستفادوا لسنوات من الريع النقابي طالقين العنان لألسنتهم أمام الكاميرات متصنعين الدفاع عن  القضايا العادلة للطبقة العاملة ، في حين يتحولوا إلى فئران مستعطفين عندما يدخلوا  غرف صنع القرار ، فتصبح طلبات توظيف بناتهم وأبنائهم هي الأولى . فما الذي أرعب الجبناء الذين صاغوا البلاغ مما تم فضحه ؟

  لقد عبرت عن رأيي بجرأة وهو ما اعتبره الجبناء " طعنا وقدفا وتشهيرا ". إن الفرصة كانت مناسبة ليعرف العديد من المناضلات والمناضلين ما كان سيمرر في غفلة منهم ولابأس أن أعيد ذلك. لقد عملت الكتابة الدائمة على تنصيب أعضاء منها في المراتب الثلاثة الأولى ويتعلق الأمر بكل من النعمة ميارة الذي قضى ولاية لمدة ست سنوات (2009/2015 )  وخديجة الزومي التي قضت ولاية لمدة تسع سنوات (2006/2015 ) وعبد السلام اللبار الذي قضى ولاية لمدة ست سنوات ( 2009 /2015 )  كبرلمانيين بمجلس المستشارين .وأصر هؤلاء على تنصيب أنفسهم في تصدر اللائحة دون الرجوع إلى الهيئات المقررة للنقابة ( المجلس العام – المكتب التنفيذي ) ، والأخطر من هذا أن خديجة الزومي وعبد السلام اللبارهما  متقاعدان من الوظيفة العمومية ،  لكنهما  وب "ممارسات مرفوضة أخلاقيا ونضاليا " تحايلا على القانون، وذهبا يبحثان عن صفة مندوبي الأجراء  بالقطاع الخاص ليصبحا معا بقدرة قادر " إطار عالي بالقطاع الخاص ".

      لقد تعرف الرأي العام عن مناورة  خديجة الزومي حيث أنها قدمت نفسها كأستاذة  خلال الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 04 شتنبر ، وإطار عالي بالقطاع الخاص في أقل من شهر باللائحة المخدومة التي فبركتها الكتابة الدائمة بدعة المؤتمر الوطني الأخير للنقابة. طبعا ينطبق عليها المثل القائل " اعماها الطمع " حيث نسيت الأمر، ولم يكن يهمها إلا إضفاء الشرعية على الوضعية التي " تؤهلها " للترشيح لمجلس المستشارين. فهل يعقل أن يصرمن يدعي أنهم مخلصون للعمل النقابي على التحايل على القانون بهذه الطريقة؟ لماذا لم يمتلك عبد السلام اللبار وخديجة الزومي الجرأة للإعلان عن اسم الشركتين اللتين تشغلانهما؟ وهل قام بواجبهما النضالي النقابي لتأسيس مكاتب نقابية تابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بهاتين الشركتين؟ وهل المكتبين النقابيين (إذا وجدا طبعا) تأسسا قبل التحاق الأطر العليا ام بعد ذلك؟ وماهي مهمتهما داخل المكتب النقابي لكل شركة؟ وهل هاتين الشركتين تحترمان مقتضيات مدونة الشغل، وتحرص على صون حقوق وكرامة العمال الذين يشتغلون به؟ وهل بإمكانهما أن يعلنا للرأي العام الأجرة التي يتقاضيانها من مشغلهما تعميما للفائدة؟ طبعا في غياب المعلومات الجدية والواضحة حول الأسئلة التي طرحناها نترك للمناضلات والمناضلين النقابيين والرأي العام الحكم عن من يقوم ب"ممارسات مرفوضة أخلاقيا ونضاليا ". هل محمد زهاري الذي عبر بوضوح وجرأة عن آرائه وفضح خروقات كان من الضروري أن يعرفها المناضلات والمناضلون أم هؤلاء؟ لكن ولكم وللتاريخ التداول وإصدار الحكم المناسب.

-          وبخصوص ما اعتبره بلاغ الجبناء " طعنا وقذفا وتشهيرا " فقد أكدوا أنهم يتحدثون من موقع الاستعلاء، وإضفاء طابع القداسة على ما يتخذونه من قرارات، وكأنهم بذلك يعلنون أن قراراتهم محصنة وغير قابلة للنقاش، وأنهم " قياديين وقياديات " من الدرجة الممتازة. فاختلط عليهم الأمر بين نقد قراراتهم وفضح ممارساتهم وسلوكاتهم "المرفوضة نضاليا وأخلاقيا " ونشر خروقاتهم والتعريف بفضيحتهم بتنصيب لائحة يتصدرها محتالون على القانون يريدون العودة من جديد إلى مجلس المستشارين ، وبين ما ورد في بلاغهم البئيس مجهول الهوية والسند .

-         ورد في بلاغ الجبناء أن من أسباب قرار تجميد المهام في النقابة " ترشح السالف الذكر في انتخابات ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بلون غير لون المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "، وهو أمر مثير للسخرية، ويؤكد أن من صاغ البلاغ كان في وضعية ارتباك شديد يتطلب معه الأمر خضوعه بشكل استعجالي لفحص نفسي سريري لتفادي حدوث أعراض ستدمر ما بقي قائما بمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فالجميع يعلم أننا أسسنا نقابة تحت اسم: "النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "، وانتخبت يوم 17 يونيو 2013 رئيسا لها، وقد قمنا بهذه المبادرة لقلة عدد العاملين، حيث لم يكن العدد يتجاوز أنداك 130 موظفة وموظف ، ولهم انتماءات سياسية مختلفة ، فكان الهدف هو وحدة الصف النقابي لتحقيق العديد من المكاسب وهو ما تم بالفعل .  وقد ربطت الاتصال بقيادة الاتحاد العام أنداك واستحسنوا الفكرة على أساس أن أستمر في ممارسة عملي النقابي كنائب للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (السيد عبد العزيز العزابي ). وحضرت أشغال المؤتمر الوطني العاشر ببوزنيقة يومي 11 و12 أكتوبر 2014 ، يعني بعد أكثر من سنة من تأسيس النقابة المستقلة، وانتخبت عضوا بالمكتب التنفيذي للنقابة ، ومارست مهامي كعضو قيادي . وخلال انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم 03 يونيو2015 من السنة الجارية تقدمنا بلوائح تحت اسم النقابة المستقلة للحفاظ على وحدة الصف، وحصلنا على 66.66 %   من المقاعد. فلماذا سكت الجبناء أنذاك ؟ بل لماذا اتصل بي مجموعة منهم مهنئين على  قوة النتائج؟ وكيف لجبناء يتسترون اليوم عن الكشف عن هويتهم ، لم يعترضوا نهائيا  على انتخابي مثلهم عضوا بالمكتب التنفيذي للنقابة خلال المؤتمر العاشر، وأنا أشغل مهام رئيس النقابة المستقلة التي يتحدثون عنها؟ أليس هذا ارتباك ووضعية نفسية تتطلب العلاج؟ طبعا أنا أقدر ذلك لأن الأمر يتعلق بحلاوة الكراسي والريع النقابي  وأجرة برلمانية تصل تقريبا إلى 35000.00 درهم ، وزيادة في أجرة التقاعد بمعدل 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية يقضيها  المستشار البرلماني .

-         ورد في البلاغ بعد الإخبار بتجميد العضوية من كل المهام التي أمارسها داخل الاتحاد العام جملة " إلى أن يعرض ملفه على اللجنة التأديبية لتقضي في حقه لما يلزم" وهو أمر كذلك ينم عن ضعف التكوين القانوني لمن صاغ أو صاغت البلاغ، وعدم تكليف نفسه أو نفسها عناء الرجوع حتى لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب القانون الأسمى للنقابة حيث أن القانون يتحدث بشكل صريح عن "هيئة التحكيم والمصالحة " في المادة 36 من القانون المعدل خلال المؤتمر الأخير ( المادة 29 من القانون الأساسي السابق )  وليس عن اللجنة التأديبية .

ثانيا : من حيث الشكل

-         بلاغ الجبناء لا يحمل إمضاء ولا هوية تنظيمية للجهة التي اتخذت القرار؛

-         بلاغ الجبناء لم يحدد الممارسات المرفوضة أخلاقيا ونضاليا ولا لائحة لما اعتبره سيل من الطعن والقذف والتشهير الصدرة عني في حق قياديي وقياديات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

-          بلاغ الجبناء لم يحدد أسماء القياديين الذين يفترض أن يكون قد طالهم هذا الافتراء /السيل من الطعن والقذف والتشهير، لأنهم ببساطة يعلمون أن الأمر يتعلق فقط بفضح خروقات وتجاوزات وتحايلا بينا على القانون كانوا يعتقدون أنه سيمر في غفلة من المناضلات والمناضلين .

لقد قررت أن أكون صريحا في هذا الرد الأول على البلاغ الغامض لمجموعة من الجبناء، مستغلا الفرصة لأدعو أخواتي وإخواني مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من اتخاذ ما يكفى من اليقظة لمواجهة هؤلاء المنتفعين من الريع النقابي ، والذين لا تهمهم سوى مصالحهم الخاصة الضيقة ، وحلاوة الكراسي ، والعمل على إسقاط لائحة الذل والعار بمقاطعتها لأنها لا تمثل إلا إرادة نفعية ضيقة ، ولا تستجيب بتاتا لإرادة وتطلعات المناضلات والمناضلين الشرفاء . فهؤلاء الجبناء المنتفعون والمنتفعات من الريع النقابي هم  وحدهم من سيتحمل  مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بعنادهم وإصرارهم البين على تغييب كل ممارسة ديمقراطية، وعقد اجتماعات المؤسسات لتتداول في القضايا واتخاذ القرارات المناسبة . ومؤكد جدا أنني سأبقى ملتزم بفضح ونشر (وليس القذف والتشهير) كل ما أتوفر عليه وما سيصل إلي من خروقات هؤلاء.

الرباط في 29 شتنبر 2015

   

محمد زهاري:

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
 نائب الكاتب العام لموظفي وأعوان الجماعات المحلية