إستغرب قياديون في الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي ليوم 25 أكتوبر الجاري، من الأخبار التي يتم ترويجها في عدد من المنابر الإعلامية، مفادها صدور قرار لوزارة الداخلية يقضي بمنع عقد المؤتمر الإستثنائي لحزب "الزايغ" في موعده المحدد.
وأفاد عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية، أنه لم يصدر أي قرار بالمنع وأن هذه مجرد شائعات يروجها الثلاثي المتحكم في حزب "الزايغ" في إشارة إلى حليمة العسالي وامحند العنصر ومحمد أوزين، بعد أن لاحظوا جدية الاستعدادات للمؤتمر الإستثنائي، وبعدما تبين لهم انهم أصبحوا غير مرغوب فيهم في قيادة الحزب،خصوصا مع التفاعل الجماهيري والإعلامي الغير مسبوق مع الإعلان عن المؤتمر الإستثنائي، كما تحققوا من استجابة الحركيين لنداء أحرضان الإبن الذي ناشدهم في بيان له للحضور والمساهمة في إنجاح هذه المحطة التاريخية التي اختير أن تكون تحت شعار "ثامونت" والتي تعني جمع الشمل.
وذكر المتحدث نفسه، أن الثلاثي فقد السيطرة على الوضع وأصبح يصدر الإشاعات والأكاذيب لزعزعة ثقة المناضلين ظنا منهم انهم سيثنونهم عن المشاركة.
وشدد عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية، على أنه لا يعقل أن تصدر وزارة الداخلية قرار المنع في الوقت الذي لم تتوصل بعد بالطلب الرسمي لعقد المؤتمر الإستثنائي مرفقا بتوقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب.
وأكد ذات القيادي في الحركة التصحيحية، أن عقد المؤتمرات خاضع لقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، إذ لا يحتاج إلى ترخيص مكتوب بل فقط تتم العملية ككل التجمعات العمومية بوضع إشعار أو إخبار للسلطات بمكان المؤتمر ومضمونه موقع من طرف ثلاث أشخاص مقيمين بدائرة محل عقد المؤتمر، وبذلك لا يمكن لمصالح وزارة الداخلية إلا تطبيق القانون بعد توصلها بالطلب 48 ساعة على الأقل من تاريخ انطلاق أشغال هذا التجمع ، خصوصا وأن وزارة الداخلية كطرف محايد وكحكم لا تتوفر على لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب لكون امحند العنصر لم يضعها في الوقت المناسب طبقا للقانون.