استنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إدراج تقديم مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضمن أجندة لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بالرغم من كون هذه الهيئة المنتظر إحداثها بموجب مقتضيات الدستورتخص مؤسسات وهيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها، بموجب الفصلين 19 و 164 من الدستور.
و بعد أن ثمنت الجمعية إيلاء الاهتمام من طرف مجلس النواب لمشروع قانون رقم 78.14 الخاص بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بعد طول انتظار، إلا انها نددت بما قالت انه برمجة متعسفة و غير واضحة المغزى لهذا المشروع الأخير.
و دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مكتب المجلس لبرمجة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار برنامج عمل اللجنة ذات الاختصاص ، وهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.