يثار الكثير من الجدل حول المقاربة التي ينبغي اتباعها تجاه الأشخاص الذين ترى السلطات الفرنسية  أنهم يشكلون خطرا محتملا على أمن البلاد، والموضوعة أسماؤهم على قائمة "إس" حسب تعبير الاستخبارات الفرنسية، وهذا عقب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس.

وتتجه فرنسا نحو تعاط جديد مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة "إس"، التي تضم الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا على الأمن الوطني، في أعقاب الاعتداءات الدامية التي استهدفت باريس.

ولا تزال هذه القائمة محل جدل في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية، بسبب دعوات المعارضة للعمل بمقاربة جديدة مع الأشخاص الذين تضمنت القائمة أسماءهم، ومطالب أرباب العمل بالاطلاع عليها وإشراكهم في القضايا الأمنية التي تهم مراكز الشغل.

وكان رئيس الحكومة مانويل فالس اجتمع مع الشركاء الاجتماعيين لبحث الطرق التي ينبغي اعتمادها في ظل الوضع الأمني الجديد في البلاد، والذي جاء كنتيجة مباشرة للأحداث الدامية التي كانت العاصمة الفرنسية مسرحا لها في 13 نوفمبر.

وكلف فالس وزيرة الشغل مريم الخمري بترأس لجنة للمتابعة تبحث في الوسائل الممكنة لمكافحة التطرف في أماكن العمل. وسيوقع وزير الداخلية في الأول من ديسمبر اتفاقية تسمح بالتعاون بين المشغلين والمصالح الأمنية.

وقد تظهر مظاهر التشدد لدى بعض العمال أو الموظفين في علاقتهم اليومية مع زملائهم خاصة من الجنس الآخر، حيث قد يمتنع عن مد اليد لزميلة في العمل لتحيتها، أو يرفض العمل إلى جانب الجنس اللطيف، أو أن يكون رئيسه المباشر امرأة.

أرباب عمل يتلقون معلومات بشأن قائمة "إس"

وارتفعت أصوات من أرباب العمل مطالبة بمدها بقائمة الأجراء المسجلين على قائمة "إس"، أي من الذين يمكن أن يشكلوا خطرا محتملا على الأمن الوطني، وتقدر بعض الأرقام المنشورة في الصحف الفرنسية عددهم 11500 شخص بدرجات مختلفة من الخطورة.

اعتداءات باريس: ما هو دور الرباط في تحديد موقع عبد الحميد أباعود؟

وحتى الآن لا يمكن لرب عمل الاطلاع على هذه اللائحة، إلا أن هناك من تم إخبارهم بطريقة أو أخرى من المصالح المعنية بأسماء عمال موجودة على القائمة، وفق ما ذكرته صحيفة "لوبينيون".

واعترف مسوؤل إدارة السكك الحديدية، بحسب نفس الصحيفة، على قناة "بي إف إم" الخاصة أنه تلقى إنذارا من مصالح مكافحة الإرهاب حول بعض الأفراد يعملون في المجموعة، وهو ما سمح للإدارة بنقل هؤلاء إلى مواقع غير حساسة ولا تشكل تهديدا على سلامة الركاب.

المعارضة اليمينة والقائمة "إس"

زعيم المعارضة اليمينة، والرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي اقترح وضع سوار إلكتروني في كاحل كل من يشكل تهديدا على الأمن العام للبلاد، لمعرفة تنقلاته وتحركاته، بل إن الوزير السابق في حكومته لورون فوكييه دعا إلى وضع هؤلاء قيد الاحتجاز الاحتياطي.

لكن القائمة لا تقتصر على أشخاص محسوبين على المتطرفين الإسلاميين فحسب، وإنما تتضمن المشاغبين في الملاعب الرياضية "الهوليغنس" ومنتمين إلى اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد.

ودعا البعض منهم إلى تشديد مراقبة المصنفين خطرا على أمن البلاد، لاسيما أن غالبية المتورطين في الاعتداءات التي استهدفت باريس خلال هذا العام كانت أسماؤهم موجودة على قائمة "إس"، إلا أنهم خرجوا في لحظة من اللحظات من رادارات الاستخبارات.