صادق نواب الغالبية في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الاثنين على قانون المالية 2016 (ميزانية الدولة) باقرار زيادات في اسعار الوقود والكهرباء رغم احتجاجات نواب المعارضة.

ووصوت لصالح الميزانية نواب حزب جبهة التحرير الوطني (208 نواب من اصل 462) والتجمع الوطني الديموقراطي (68 نائبا) ونواب من احزاب صغيرة ومستقلون بينما قاطع جلسة التصويت نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية (نحو مئة).

وحاول نواب المعارضة تعطيل جلسة التصويت بالتجمع امام منصة رئيس الجلسة ثم قاموا بمسيرة داخل البرلمان استمرت في الشارع. وفي هذه الاثناء واصل نواب الغالبية جلسة التصويت لتمرير القانون المثير للجدل.

ورفع النواب المعارضون لافتات كتب عليها "لا لنهب الاموال العمومية" و"لا لخصخصة الدولة" و"الجوع للشعب والثراء للاوليغارشيا". كما رفع النواب شعارات "يا للعار يا للعار باعوا الجزائر بالدينار" و"يسقط يسقط قانون العار".

وينص قانون المالية لسنة 2016 على زيادات في سعر وقود السيارات والكهرباء والغاز، رغم ان هذه المواد تبقى تحظى بدعم الدولة واسعارها بعيدة من السعر الفعلي. وبذلك، سيرتفع سعر المازوت من 13,7 دينارا الى 19 دينارا للتر الواحد اي نحو 22 سنتا من الدولار الاميركي.

واندلع الجدل الاكبر حول امكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34%، الامر الذي رفضه النواب اليساريون (حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية) والاسلاميون (تجمع الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية).

وتم اعداد مشروع قانون المالية على اساس نمو متوقع بنسبة 4,6% ومعدل تضخم بنسبة 4%.