دعت جمعية "اطاك المغرب" لتشكيل جبهة واسعة لمناهضي العولمة بالمغرب، لمواجهة تسليع خدمات الماء و الكهرباء و حشد المحتجين خلال تنظيم مؤتمر الأطراف “كوب 22″ بمراكش حول تغير المناخ، سنة 2016 .
و جاءت دعوة أطاك خلال ندوة الثلاثاء بالرباط، بمناسبة تقديم تقرير حول " وضع العدالة المناخية بالمغرب" بمناسبة قمة الأطراف الموقعة على الاتفاق – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية(COP21) المنعقدة بباريس.
و تناول تقرير اطاك المغرب الجديد ، الوضع البيئي بالمغرب في علاقته بالعدالة المناخية. حيث رصدت الجمعية العام قراءتها النقدية لمنظورات الدولة في مواجهة الأزمة البيئية. و التناقض بين الموقف الذي تعلن عنه السلطات المغربية وبين السياسات العمومية في الميدان الفلاحي، والصيد البحري، والسياحة.
كما تناول التقرير مختلف مشاريع " الرأسمالية الخضراء" التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات بالمغرب. حيث اعتبرت اطاك أن هذه المشاريع ماهي" إلا فرص جديد لتجار البيئة الجدد المتخفين تحت راية "التنمية المستدامة".
و اعتبرت جمعية “أطاك المغرب” أن مشاريع المخطط الأخضر وأليوتيس للصيد البحري (المخطط الأزرق) تعرّض الموارد الطبيعية في المغرب إلى الخطر، وتؤدي إلى الزيادة في الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري بدل تقليصها.
كما اعربت “أطاك”، عن رفضها للسياسة العمومية المتبعة في هذا المجال، ومشاريع ما أسمته “الرأسمالية الخضراء”، وللشراكة عام/خاص لتنفيذ مخطط المغرب الشمسي، ومخططات تنمية الطاقة المتجددة، على اعتبار أن البلد سيكون حينها خاضعا لمقاولات خارج الرقابة الشعبية. كما نددت بخوصصة الماء، ومشاريع التدبير المفوض، إو تركيب مشاريع الطاقة النووية، و أنشطة الحفر المرتبطة بالغاز الصخري، الذي تمتد تأثيراته على الفرشة المائية وانبعاثات غاز الميثان.
و اعتبر صلاح الدين عبير عضو الجمعية خلال نفس اللقاء، أن المغرب غير جاد في المحافظة على البيئة ، لأنه لا زال يستمر في الاستثمار في المحطات الحرارية كما هو الحال في أسفي و التي سيكون لها انعكاسات بيئية على السكان تهدد سلامتهم.
